علمت «التونسية» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت مؤخرا ملفا تحقيقيا على أنظار قلم التحقيق بذات المحكمة تعلق بصهر الرئيس المخلوع أحمد ناصف وذلك في إطار قضية صفقة واستغلال مصنع الاسمنت بأم الكليل الكاف. يذكر أخيرا أن التهم الموجهة إلى أحمد ناصف والموقوف في غير هذه القضية هي استغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو للغير أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المطبقة على تلك العمليات.