اصدر حزب "المؤتمر من اجل الجمهورية" بيانا على اثر صدور بعض التصريحات التي تسعى لتحميل الحزب تبعات ما حصل من أحداث مؤسفة بمدينة تطاوين و جاء فيه أن الحزب يرفض التصريحات غير المسؤولة المحملة لحزب عرف باستماتته في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات مسؤولية ما حصل من أحداث عنف وهو الحزب الذي كان يرفض العنف حتى في مواجهة اللاشرعية الديكتاتورية وتمسك بمقاومتها بالطرق المدنية السلمية و دعا أصحاب التصريحات المذكورة بإدانة حيازة المنتمين إليهم لأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة و دعوتهم على أن يبقى نشاطهم في حدود القانون المنظم للأحزاب. كما دعا كافة المواطنين للالتزام بالوحدة الوطنية وتجنب كل ما من شأنه إثارة التوترات بين التونسيين والالتزام بالقوانين باعتبارها صمام الأمان والضامن لإنجاح الديمقراطية التي جاءت بها الثورة. و شدد على أن تحصين مسار الثورة يقتضي بالضرورة الإسراع في تفعيل آليات العدالة الانتقالية والمحاسبة في كنف القانون بما من شانه طمأنة المواطنين على التقدم في تجسيد مطالبهم المشروعة حتى لا يلتجئوا لتأمين استحقاقات الثورة بوسائل قد تضر بالسلم الأهلي.
