على اثر التجاذبات السياسية الاخيرة حول موضوع العفو التشريعي العام والتعويض لضحايا سنوات الجمر وعلى اثر قرار وزارة العدل تعيين ما قالت حركة وفاء إنهم مورّطون من سلك السجون زمن الجمر في اضطهاد وقمع وتعذيب السجناء السياسيين، على رأس إدارات عديد السجون بل وترقية بعضهم بدل محاسبتهم وتقديمهم للعدالة أصدرت الحركة بيانا حمل توقيع فتحي الجربي نائب رئيس الحركة ذكّرت فيه بتمسّكها المطلق بخيار العدالة الانتقاليّة وبمساندتها غير المشروطة لحقّ كل ضحايا الاستبداد من عائلات الشهداء والمعتقلين السابقين من كل الأطياف السياسيّة والحقوقية والنقابية والإعلامية في تمتّع من رغب منهم في التعويض المادي مشيرة الى ان هذا واجب على الدولة التي نكّلت بهم أجهزتها وعذبتهم وجوّعتهم واضطهدتهم واغتالت بعضهم الآخر، مضيفة ان هذا مبدأ أقرّته جميع الشرائع، داعية جميع شركاء المشهد السياسي والحقوقي الوطني إلى تجنّب التجاذبات السياسيّة حول هذا الموضوع لأنّ حق التعويض لضحايا الاستبداد هو من صميم مبادئ العدالة الانتقالية ولا يجب أن يكون بأي حال موضوع تجاذب أو خلاف لخدمة أجندة أية جهة سياسيّة ذلك أن ضحايا سنوات الجمر هم من جميع الأطياف والألوان . واقترحت الحركة في بيانها استبدال عبارة «العفو التشريعي» بعبارة «إنصاف ضحايا الاستبداد» نظرا لما تنطوي علية العبارة الاولى من مدلول لا ينصف ضحايا ثورة جانفي حسب ما جاء في نص البيان . من جانب آخر عبّرت الحركة عن استنكارها الشديد لقرار وزارة العدل تعيين نفس المورّطين في قمع السجناء السياسيين السابقين، من رموز أجهزة الدكتاتور المخلوع على رأس مؤسسات سجنية بدل محاسبتهم، كما عبّرت عن استغرابها من عدم فتح وزارة العدل إلى الآن أي تحقيق في واقعة سرقة مدير المصالح العدلية السابق بوزارة العدل لأرشيف الوزارة بهدف إخفاء حقائق ملفات ما قبل 14 .