عبرت حركة وفاء في بيانها الصادر اليوم 31 جويلية ، عن استنكارها لقرار وزير العدل امس بتعيين مدراء جدد للسجون . و قالت الحركة ان بعض الاسماء التي تم تعيينها من بين الاسماء المورطة في قمع السجناء السياسيين في عهد الرئيس السابق ، وكان من المفروض محاسبتها عوضا عن ترقيتها . و بخصوص العفو التشريعي العام و التعويض المادي ، طالبت الحركة ان لا تقتصر عملية الانتقال الديمقراطي على التعويض المادي فقط ، بل يجب ان تتعرف الضحية على الجلاد . كما ذكرت الحركة في ذات البيان ، انها لا تقبل عبارة " العفو التشريعي " لما تنطوي عليه من مدلول لا ينصف الضحايا بل يجرمهم " ، على ذكر البيان . من جهة اخرى عبرت الحرمة عن تمسكها بخيار العدالة الانتقالية و مساندتها الغير المشروطة لحق كل ضحايا العهد السابق من عائلات الشهداء و المعتقلين من كل الاطياف السياسية ، داعية جميع شركاء المشهد السياسي و الحقوقيين الى تجنب التجاذبات السياسية حول التعويض المادي .