عبرتٌ حركة "وفاء"، في بيان تلقينا الثلاثاء، نسخة منه، عن مساندتها "غير المشروطة" لحقٌ كل ضحايا الاستبداد من عائلات الشهداء والمعتقلين السابقين من كل الأطياف السياسيٌة والحقوقية والنقابية والإعلامية في التمتٌع، لمن رغب منهم، بالتعويض المادي. ودعت في بيانها، الذي حمل توقيع نائب رئيس الهيئة التأسيسية للحركة فتحي الجربي، إلى تجنٌب التجاذبات السياسيٌة حول هذا الموضوع "لأنٌ حق التعويض لضحايا الاستبداد هو من صميم مبادئ العدالة الانتقالية ولا يجب أن يكون بأي حال موضوع تجاذب أو خلاف لخدمة أجندة أية جهة سياسيٌة"، حسب تعبير البلاغ. وعبرت الحركة، في هذا الصدد، عن عدم قبولها بعبارة "العفو التشريعي" "لما تنطوي عليه من مدلول لا ينصف الضحايا"، حسب تعبيرها، مقترحة استبدال التسمية ب"إنصاف ضحايا الاستبداد" وسنٌ قانون للعدالة الانتقالية. على صعيد آخر، استنكرت حركة "وفاء" بشدة قرار وزارة العدل تعيين من أسمتهم حسب نص البيان "مورٌطين في قمع السجناء السياسيين السابقين" .. على رأس المؤسسات السجنية الحالية "وذلك بدل محاسبتهم". وأوردت الحركة في هذا الصدد، أسماء ثلاثة من المعينين على رأس مؤسسات سجنية، زعم بيانها، أنهم تورطوا في تعذيب سجناء سياسيين في عهد الرئيس المخلوع.