دعا «الحزب الجمهوري» السلطة التنفيذية برأسيها (رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية) إلى أن توقف محاولات وضع يدها على الاعلام العمومي وأن تقوم الحكومة بتفعيل المراسيم عدد 41 و115 و116لضمان حرية الصحافة على المدى الطويل. وصرح «إياد الدهماني» العضو بالحزب الجمهوري خلال اللقاء الاعلامي للحزب بالعاصمة بأن استمرار الحكومة في رفض اعتماد المرسومين 115 و116 المتعلقين بتنظيم المجال الإعلامي وبقاء حرية الصحافة دون أية ضمانات قانونية فتح الباب أمام عدد كبير من الانتهاكات لحرية الاعلام من ذلك الاعتداءات على الصحفيين من قبل مواطنين وأنصار أحزاب سياسية من شتم واهانة وتهديد بالقتل واعتداء بالعنف وغيرها. وأشار «إياد الدهماني» الى مواصلة السلطة التنفيذية قيامها بتعيينات جديدة على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية ومواصلة ضغطها على قسم الأخبار بالتلفزة الوطنية في اتجاه تغطية النشاطات الحكومية بطريقة دعائية بعيدة عن المعايير المهنية لإعلام عمومي محايد، حسب قوله. وأضاف «إياد الدهماني» ان عملية إرساء نظام جمهوري ديمقراطي تتطلب تركيز منظومة اعلامية محايدة ومستقلة تتمتع بكل الضمانات القانونية لتكريس حق المواطن التونسي في إعلام حر. وطالب «إياد الدهماني» السلطة التنفيذية بالابتعاد عن محاولات تدجين الاعلام العمومي وتوظيفه لخدمة الأجندة الحكومية ومن ورائها الأجندات الحزبية للأطراف المكونة ل «الترويكا» الحاكمة، وهي خطوات احادية الجانب من شأنها أن تكرس من جديد تبعية القطاع الى الطرف الحكومي والعودة به الى مرحلة ما قبل الثورة، حسب تعبيره.كما دعا «الدهماني» الى ضرورة تفعيل المرسوم 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية للهياكل العمومية، والمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وأخيرا أهمية تفعيل المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري حتى يصبح القطاع مؤطرا بهيئة تعديلية مثلما هو الأمر في أغلب الديمقراطيات لضمان تنظيمه وفق قواعد الاستقلالية والشفافية وضمان حق المواطن في إعلام حر، حسب قوله. وبين «الدهماني» بأن عملية تحسين أداء الإعلام في تونس وتخليصه من رواسب عقود طويلة من الاستبداد يجب أن تمر عبر برامج تكوين وتأهيل للقضاء نهائيا على رواسب الفترة السابقة وفتح صفحة جديدة من أجل وضع لبنات نظام جمهوري ديمقراطي يكون الإعلام فيه سلطة رابعة بحق. نحو سحب الثقة من بن جعفر وفي موضوع سحب الثقة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي صرّح، «إياد الدهماني» أن مجموعة هامة من النواب داخل التأسيسي قامت بتوزيع لائحة لسحب الثقة من «مصطفى بن جعفر»، لأسباب معينة ذكرها النواب في لائحتهم. وأشار «إياد الدهماني» الى أن الحزب الجمهوري لم يجتمع بعد بأعضاء الكتلة الديمقراطية للنظر في هذا الموضوع، مؤكدا انه قام بتوقيع اللائحة وأكد سحب ثقته من رئيس المجلس الوطني التأسيسي. ائتلاف الجمهوري و «نداء تونس» و«المسار» وعن الائتلاف الثلاثي الذي سيجمع «الحزب الجمهوري» بحركة «نداء تونس» و «المسار الديمقراطي»، صرح «أحمد نجيب الشابي» بأن هذا الائتلاف سيكون في شكل اجتماع سيضم وفودا عن الاحزاب الثلاثة وهو محضر اجتماع تمهيدي تشاوري سيدرسون من خلاله ما يجب القيام به إزاء الوضع الراهن بالبلاد حسب تعبيره مشيرا الى أن «الحزب الجمهوري» متمسك بهيكلته وببرامجه وتوجهاته وأن الوضع المتردي الذي تعيشه تونس في المرحلة الحالية وذلك على كافة الأصعدة، يتطلب مراجعة لخارطة الطريق الحالية والسعي نحو خارطة جديدة تسعف البلاد. وذكر «الشابي» ان الحل بالنسبة لحزبهم هو تبني حكومة مصغرة متشكلة من كفاءات ألا وهي حكومة انقاذ تقوم بتحديد نهائي لموعد الانتخابات وتعمل على تعديله وتسعى للخروج بتونس من مرحلة الضياع الحالية. وأبرز «الشابي» ان تونس في حاجة الى برنامج جدي يحافظ على مكاسب البلاد وإلى كفاءات تشرف عليه. إقالة النابلي رسالة سلبية وعن اقالة السيد مصطفى كمال النابلي من مهامه كمحافظ للبنك المركزي، قال «أحمد نجيب الشابي» إن هذه العملية تعد رسالة سلبية لعالم الأعمال بالخارج .
