عقد أمس، «وليد زروق»، الكاتب العام للنقابة المحلية للسجون والإصلاح بقمرت، ندوة صحفية بحضور المحامية «إيمان البجاوي»، ممثلة عن مجموعة ال 25 محاميا لتسليط الضوء على ما تعرض له من انتهاكات جسيمة على اثر حديثه وكشفه لملفات فساد بالادارة العامة للسجون والاصلاح ممّا أدى الى عزله عن وظيفته الى جانب كشف بعض الملفات الأخرى التي بحوزته. وقال «وليد زروق» أنه اليوم يتعرض لمظلمة كبرى قضت على حياته المهنية والعاڈئلية، مشيرا الى أن النقابات الأمنية قد غابت عنها الثقافة النقابية لتصبح مخترقة وتحوّل النقابيين الى دمى متحركة، وأن المؤسسة الأمنية عادت الى سالف نشاطها، تخدم مصلحة معينة بعد تركيعها مجددا. وأضاف «وليد زروق» أن سبب عزله يعودالى مطالبته بتطهير رموز الفساد وتقديمه لملفات تدين العديدين من الادارة الأمنية وأنه وقع حفظ التهم في حق الفاسدين وقاموا بايقافه وزملاڈئه بدعوى «التطاول وبث البلبلة»، حسب قوله. وأكد «زروق» أنه لن يتحفظ على الفساد ولن يخضع للفاسدين خاصة بعد قرار عزله، كما أنه لم يلمس أيّة نية للاصلاح لدى وزارة العدل وان جهاز البوليس السياسي زاد تفرعا بنفس رموزه السابقة حسب تعبيره . وأشار «زروق» الى أن اطارا من وزارة العدل هدده مؤخرا بالزج به في السجن اذا واصل خوضه في هذه الملفات، وأن حكومة الثورة أصبحت حريصة على محاسبة و«لجم الأفواه التي نطقت بالحق وتركت الفاسدين دون محاسبة» حسب تعبيره مؤكدا أن من كان يعطيهم التعليمات سابقا هو اليوم في موقع القرار، وأن مجموعة كبرى من زملائه تعرضت للإيقاف عندما حاولت الحديث عن ملفات فساد مثل عصام الدردوي كاتب عام نقابة أمن المطارات. وفي سياق متصل، أكد «وليد زروق» أن تونس اليوم تشهد ما أسماه بناء دكتاتورية جديدة وأن هؤلاء الرموز قد «تغولوا» كما توجه بصرخة إلى رئيس الجمهورية، مشيرا الى أنه سينتزع حقه عن طريق القضاء الاداري وأن التعذيب والعنف يمارسان على القاعدة الأمنية قبل أن يمارسا على المواطن. مديرو سجون في قفص الاتهام وتحدث «وليد زروق» عن مجموعة من الملفات الأخرى قال إنها بحوزة الادارة وقد تم حفظها دون محاسبة المفسدين رغم المؤيدات والحجج الدامغة حسب تعبيره من بينها تورط مدير سجن في سرقة تجهيزات ومواد بناء وكمية من الأدوية تابعة للمساجين، ووقع فضحه من قبل القاعدة وعرض على مجلس الشرف، الا أنه لم يقع عزله بل تم تنصيبه بسجن المرناقبة اضافة الى مسؤول أمني آخر اتهم حسب قوله بالتحرش الجنسي وبالسرقة. وأضاف «زروق» أنه قام بتسليم جميع الوثائق الى وزارة العدل إلاّ أنه اتهم بالتطاول ولم يفتح أي تحقيق في هذا الغرض، مشيرا الى أن مدير سجن آخر لازال يباشر مهامه رغم تورطه في عمليات سرقة من السجن وسائقه شاهد على ذلك. وصرح «زروق» أن ما يحدث اليوم هو «عيب»، وأن تهديد وهرسلة كل من يخوض في ملفات فساد أمر غير مقبول، متسائلا اذا ما كان الحل هو أن يطلب اللجوء السياسي لأنه فضح الفساد وساير مطالب الثورة!! عمليات العزل متواصلة وقال «وليد زروق» أن مجلس شرف آخر سينعقد بتاريخ 20 جويلية 2012 سيحال خلاله ثلاثة من زملائه بنفس التهمة، وأن الضابط «عبد الرؤوف عطية» الذي تكلم سابقا عن الفساد داخل السجون سيقع عزله بنفس التاريخ وان هذه معلومات مؤكدة تحصل عليها من مصادر موثوقة حسب تعبيره مشيرا الى أنه خاض في هذه المسألة علّه يحبط هذه العمليات وأن هناك أطرافا خفية وحكومة ظل بصدد تسيير جميع الأمور. وختم «زروق» قائلا إن ثقته كبيرة في المحكمة الادارية والقضاء في إنصافه.
