صنوفا وألوانا من التعذيب تفوق الوصف والتوصيف وقعت ممارستها في غياهب السجون التونسية التي تحوّلت في عهد بن علي إلى نسخ من سجون أبو غريب لا بل فاقتها فظاعة وبشاعة، كيف لا وهي تكاد تكون قد انحرفت تماما على دورها كمؤسسات عقابية إصلاحية لتصبح مرتعا لممارسات سادية مرضية، أشرف عليها ضباط وأعوان وحتى مدراء سجون.. للتعذيب كما قلنا صفحات سوداء قاتمة في تاريخ البلاد وبعد الثورة هبّ بعضهم، أعوان وإطارات سجون وإصلاح للتنديد بالممارسات اللاإنسانية التي كانت سائدة داخل المؤسسات السجنية و"فضح" الانتهاكات التي طالت سجناء الرأي والحق العام على حدّ السواء.. وكانت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات السجون والإصلاح في مقدمة المنددين بواقع المؤسسات العقابية، وفي لقاء جمعنا بالأمين العام للنقابة الحبيب الراشدي والعريف الأوّل وليد زروق كاتب عام نقابة محلية تنضوي تحت لواء النقابة الأساسية وشاهد على تجاوزات حصلت بعد الثورة ومنها «جريمة» فتح السجون.. فساد بالجملة.. ووزارة العدل لا تبالي لا إصلاح دون تطهير الإدارة العامة للسجون والإصلاح من الرموز الفاسدة والتي ما زال الكثيرون منهم يباشرون مهامهم كمدراء سجون إلى الآن ذلك ما ذكره حبيب الراشدي أمين عام النقابة، مضيفا «هناك قيادات تباشر مهامها اليوم مورّطة في الفساد وتعتمد التضليل والمراوغة وهي كذلك تحاول إيجاد الحلول للتفصّي من مسؤوليتها..» وسألت محدّثي عن هذه القيادات الذي تباشر اليوم وهي متورّطة في أعمال فساد فأفادنا «مدير سجن صوّاف وزغوان حاليا تورّط سنة 2009 عندما كان يباشر عمله كمدير للسجن المدني بصفاقس في لهف 275 ألف دينار من الصندوق الاجتماعي للسجن بالتنسيق مع مقتصد السجن الذي فرّ الى ليبيا وبعد توقيفه لمدة 6 أشهر عاد لنفس خطته الوظيفية وكأن شيئا لم يكن». ويضيف الحبيب الراشدي «نريد أن نكشف للرأي العام أنّنا حاولنا لفت انتباه وزارة الإشراف من خلال مراسلات في الغرض وجهناها للأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل إلا أنّنا لم نحظ بأيّة إجابة شافية، فحتى الندوة التي حاولنا فيها تدارس واقع وآفاق المؤسسة السجنية لم يحضرها وزير العدل لتفقّد بيته الداخلي.. بل الأدهى أن النقابة تعاني من التضييقات على مستوى ممارسة نشاطها... لكننا متمسّكون بمسار الإصلاح فلا يعقل اليوم أن نجد مدير سجن الناظور يباشر مهامه وهو المسؤول عن قتل 11 سجينا إبان الثورة، وكذلك هو من أجبر سنة 2006 أحد السجناء على أن يبيعه عقاره وهو يقضي عقوبته عن طريق الغبن والاحتيال لأن قيمة هذا المنزل كانت في حدود 300 ألف دينار وقد اشتراه منه ب80 ألف دينار، وعملية البيع هذه تمت والسجين لا يزال في السجن». تعامل مشبوه مع السجناء.. الكل يتحدّث عن معاملة تختلف داخل السجن بين سجين وأخر.. وتكون الأموال والجاه لهما سطوتهما حتى داخل السجن. وقد أفادنا الحبيب الراشدي ووليد زروق «أن هناك أمثلة دقيقة حول ما تقدّم، من ذلك أن مدير سجن المرناقية كان يعامل بتمييز واضح عن باقي السجناء أحد رجال الأعمال الكبار الذي قبض عليه بعد الثورة بتهم مختلفة، وعندما وقع تنبيه الإدارة العامة للأمر ظلّ المدير يباشر مهامه ونقل السجين المعروف إلى سجن مرناق..» ويضيف «كما تورّط مدير سجن المسعدين سابقا في التعامل المشبوه مع السجين زياد الجزيري لاعب كرة القدم المعروف سابقا وسجين آخر هو شقيق الموسيقي رمزي عبد الوهاب بمنحهما إقامة مريحة جدّا داخل السجن عكس باقي المساجين، ونفس الممارسات قام بها المدير المذكور مع شقيق بن علي الرئيس المخلوع السجين صلاح بن علي حيث لم يتوان في أحد المرّات على منحه هاتفه الجوال الخاص، وهذا مذكور بالتفصيل في مجلس الشرف الذي عقدته إدارة السجون والإصلاح في 20 أكتوبر 2011..» مدير سجن المهدية «يمنح» السراح الشرطيّ ويطنب الحبيب الراشدي في سرد مظاهر الفساد المتفشية في المؤسسة السجنية ويذكر حسبما ورد في حديثه معنا والذي أكّد أنه يملك وثائق كبرهان على ما يقول «عمد مستشار المدير العام للسجون والإصلاح وعضو القيادة العليا للإدارة العامة عندما كان مدير سجن المهدية الى إطلاق سراح مجموعة من المساجين تعدّ 26 فردا في مارس الماضي في حين أن البرقية الصادرة من الوزارة تتضمّن فقط أسماء 9 مساجين وقد برّر فعلته بأنه اجتهاد شخصي قصد تهدئة الوضع الأمني بسجن المهدية في تلك الفترة، علما وأن هذه العملية متورّط فيها مسؤولون بالإدارة المركزية..» ومن مظاهر الفساد الأخرى التي أكّد عليها أمين عام النقابة والتي مازالت مستشرية الى اليوم ذكر أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح تمنح بطريقة غير قانونية عددا من الضباط السامين جملة من الامتيازات متمثلة في سيارات إدارية وسائق و240 لترا من المحروقات شهريا رغم عدم اضطلاعهم بأية مهمة رسمية أو خطة وظيفية صلب الإدارة (وقد أمدّنا محدثنا بقائمة اسمية تضمّ 7 ضباط برتبة مقدّم وضابط برتبة عقيد خيرنا عدم نشرها..) ما سر موت عماد طنقة وخميّس البقلوطي؟ سلّمنا الحبيب الراشدي ووليد زروق وثيقة هي عبارة عن مراسلة بخطّ يده وجّهها ملازم أوّل الى وزير العدل بتاريخ 01 فيفري 2012 يقرّ فيها ويعترف أنه وبتاريخ جويلية 1997 حضر وعاين أعمال منافية للأخلاق وخارجة عن القانون وذكر حرفيا «أثناء عملي بسجن برج الرومي بصفتي ضابطا مساعدا لمدير السجن وكنت شاهدا على عملية تعنيف وتعذيب سجين حق عام شهر عماد طنقة انتهت بوفاته.. كما وأنه اثناء عملي بسجن الهوارب كنت شاهدا على وفاة سجين حق عام ?خميّس البقلوطي? في ملابسات غير قانونية..» وذكر وليد زروق «أن المدير المعني بقضية عماد طنقة هو الآن يحمل رتبة مستشار والسجين المقتول هو من أصيلي باب سويقة مات تحت التعذيب نتيجة نزيف داخلي لكن الطبّ الشرعي في تقرير مزوّر ذكر أن الوفاة ناجمة عن تعمّده قتل نفسه..» ويشير كذلك وليد زروق أن بعض أطباء السجون والأطباء الشرعيين مورطون في التعذيب.. ويضيف وليد زروق «أدين بشدّة صمت الحكومة على ملفات الفساد في السجون وتفصّي القيادات الفاسدة من المحاسبة فأنا كنت شاهد عيان على عملية فتح سجن المسعدين يوم 15 جانفي2011 والسماح للسجناء بالفرار رغم غياب الموجب».
