قررت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس إرجاء النظر في ما يعرف بقضية «حرّاقة جبل الأحمر». وقد أحيل في هذه القضية متّهم في حالة إيقاف وآخر في حالة فار بتهم «ارتكاب جرائم المشاركة في تكوين وفاق يهدف الى الاعداد والتحضير لارتكاب جرائم متعلقة بمغادرة البلاد خلسة والانخراط والتعاون والمساعدة الناتج عنها جريمة الموت والارشاد والتدبير والتسهيل والتوسط وتعمد نقل أشخاص من البلاد التونسية خلسة". وتعود أطوار القضية الى 4 جوان 2011 حين قام 19 شابا من متساكني جهة الجبل الأحمر باجتياز الحدود التونسية خلسة في اتجاه ايطاليا عبر مدينة صفاقس وذلك بايعاز من المتهم الرئيسي مقابل مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين ألف دينار و3 آلاف دينار. وانطلقت «رحلة الموت» يوم 30 مارس 2011 على متن قارب متوسط الحجم وبقيت عائلات «الحرّاقة» تنتظر بفارغ الصبر خبرا عن أبنائها بلا جدوى فقرّر بعضهم الاستفسار من المتهم الرئيسي فطمأنهم في مناسبة أولى بأن أبناءهم وصلوا الى برّ الأمان وهم مشغولون بتسوية وضعياتهم في ايطاليا ثم أخبرهم في مناسبة ثانية بأن المركب وصل الى جزيرة صقلية وتم إلقاء القبض على جميع الموجودين على متنه. ولكن بعد مدة انكشف سرّ «الحرّاقة» بعد أن عُثر على أربع جثث في شاطئ صفاقس ثبت أنها تعود لبعض المبحرين خلسة وتعرف عليهم ذووهم في ما بعد فيما بقي مصير الآخرين مجهولا. وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية الى 11 جوان الجاري.
