قرّرت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس إرجاء النظر في قضية «الحرّاقة» بتهم "ارتكاب جرائم المشاركة في تكوين وفاق يهدف إلى الإعداد والتحضير لارتكاب جرائم متعلقة بمغادرة البلاد خلسة والانخراط والتعاون والمساعدة الناتج عنها جريمة الموت والإرشاد والتدبير والتسهيل والتوسّط وتعمّد نقل أشخاص من البلاد التونسية خلسة". وتعود أطوار القضية إلى 4 جوان 2011 حين قام 19 شابا من متساكني جهة الجبل الأحمر باجتياز الحدود التونسية خلسة في اتجاه إيطاليا عبر مدينة صفاقس وذلك بإيعاز من المتهم الرئيسي مقابل مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين ألف دينار و3 آلاف دينار. وبدأت «رحلة الموت» يوم 30 مارس 2011 في قارب متوسط الحجم، وبقيت عائلات «الحرّاقة» تنتظر بفارغ الصبر خبرا عن أبنائهم بلا جدوى فقرّر بعضهم الاستفسار من المتهم الرئيسي فطمأنهم بأن أبناءهم وصلوا إلى برّ الأمان سالمين إلاّ أنهم مشغولون بتسوية وضعياتهم في إيطاليا، ومضى شهر بعد ذلك دون أيّ خبر عن «الحرّاقة» فعاودت العائلات الاتصال بالمتهم فأخبرهم أن المركب وصل إلى جزيرة صقلية وتم إلقاء القبض على جميع الموجودين على متنه. ولكن بعد مدّة انكشف سرّ «الحرّاقة» بعد أن عُثر على أربع جثث في صفاقس ثبت أنها تعود لبعض المبحرين خلسة وتعرّف عليهم ذووهم فيما بقي مصير البقية مجهولا. وحضرت عائلات الضحايا وتمسّكت بتتبع جميع المتورّطين في قضية الحال عدليا. وحضر لسان الدفاع وطلب من هيئة المحكمة إرجاء موعد القضية إلى موعد لاحق لإعداد وسائل الدفاع.وقرّرت هيئة المحكمة تأجيل موعد القضية إلى جلسة 4 جوان القادم.
