جدتدت أمس الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية متهم رئيسي بحالة إيقاف وشاركه التهمة شخصان لازالا متحصنين بالفرار وقد وجهت لهما تهمة تنظيم وفاق يهدف إلى إعداد وتحضير لارتكاب جرائم متعلقة بمغادرة البلاد خلسة والإدارة والانخراط والتعاون والمساعدة الناتج عنها جريمة موت والتوسط وتنظيم مغادرة أشخاص للتراب التونسي خلسة وتعمّد نقلهم وتوفير وسيلة نقلهم والمشاركة في ذلك. الدفاع
حضرت هيئة الدفاع التي تنوب عائلات الضحايا والمفقودين وطلبت التأخير لمزيد الاطلاع على تقارير جديدة تخصّ ملف القضية ولإعداد وسائل الدفاع وفق المعطيات الملمّة بالتقارير.
النيابة العمومية
من جانبه فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في مطلب التأخير فقررت المحكمة تعيين يوم 4 جوان القادم موعدا جديدا لانعقاد الجلسة المقبلة.
عائلات المفقودين
حالة من الاحتجاج والاستنفار انتابت عائلات المفقودين بسبب مدّة الانتظار لمعرفة مصير أبنائهم وما انفكوا يردّدون بين أروقة المحكمة: «إن كان أبناؤنا أحياء فأين هم؟!! وإن كانوا أمواتا فأين جثثهم؟!!».
حيثيات الواقعة
30 مارس 2011 كان تاريخا لفقدان العائلات المتضررة لأبنائها وعددهم 19 شابا من متساكني جهة الجبل الأحمر الذين أبحروا خلسة في اتجاه إيطاليا عبر مدينة صفاقس وذلك بإيعاز من المتهم الرئيسي الذي تكفّل بتوفير قارب للغرض إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تسمع عائلات «الحرّاقة» خبرا عن مصيرهم وبقيت أخبارهم مجهولة وتحفّها التساؤلات والخلفيات المسترابة إذ وباتصالهم بالمتهم الرئيسي أقنعهم بوصول أبنائهم سالمين إلى إيطاليا فيما روى حكاية أخرى مخالفة لبعض العائلات مفادها وصول المركب إلى جزيرة صقلية بإيطاليا ولكن تمّ القبض على جميع الموجودين على متنه من قبل السلطات الأمنية هناك. وبمرور مدّة وجيزة من تاريخ الواقعة عثر أعوان الحرس البحري بجهة صفاقس على 4 جثث تبين أنها جثث بعض المشاركين في رحلة الابحار خلسة فيما بقي مصير الآخرين مجهولا إلى اليوم. ووفق هذه التطورات التجأت عائلات الهالكين والمفقودين إلى القضاء عسى أن يجدوا إجابة عن تساؤلاتهم. هناء بن إبراهيم
