جاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة العدل أنه: «انطلاقا من حرصها، على مواصلة تحقيق برنامج اصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الأبعاد. تؤكد وزارة العدل أن إعلاء مكانة السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها واسترجاع ثقة العامة فيها، يحتاج الى وضع حد لآثار وافرازات نظام الاستبداد والفساد وذلك برد الاعتبار للقضاة الشرفاء، الذين عانوا من الظلم والإقصاء والتهميش ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات أخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من اعتباره ومكانته. وبعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك وبعد أبحاث مستفيضة أن هناك من تمادوا وللأسف الشديد في الخطأ وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهم أضحى من الضروري إنهاء هذا الوضع الشاذ ووضع حد لكل ما يمكن أن يمس من شرف القضاء وهيبته ونزاهته ويضع مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة. وإن وزارة العدل إذ تنتهز هذه الفرصة لتحيي كل القضاة والمحامين ومساعدي القضاء الشرفاء الذين كانوا وما يزالون عنوان العطاء والتضحية من أجل تونس تؤكد التزامها بالعمل بكل صدق وإخلاص وبالتشارك مع كل ذوي العزائم الصادقة من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن علوية القانون كما تتعهد بالتصدي بكل موضوعية بعيدا عن كل الحسابات لكل مظاهر الانحراف والزيغ وبناء على ذلك وعملا بأحكام الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة تقرر اعفاء 81 قاضيا من مهامهم بداية من تاريخ 26 ماي 2012 دون أن يمنع ذلك من احالة بعض الملفات على القضاء متى توفرت في حق المعنيين شروط ذلك.
