أكد السيد منذر بالضيافي المكلف بالإعلام لدى وزارة العدل في اتصال هاتفي مع راديو كلمة إعفاء 81 قاضي من مهامهم و اوضح ان هذا القرار تم اتخاذه بعد الاشتباه في تورطهم في ملفات فساد. كما اوضح بالضيافي ان هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاح المنظومة القضائية و السجنية من قبل الوزارة و التي قال غنها تشمل إصلاحات تشريعية و قانونية و هيكلية و لا يمك لمن يشتبه في تورطهم أن يكونوا فاعلين بهذه العملية الإصلاحية. و حسب بلاغ وزارة العدل فقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك وبعد أبحاث مستفيضة ان هناك من تمادى وللاسف الشديد فى الخطأ وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهم أضحى من الضرورى انهاء هذا الوضع الشاذ ووضع حد لكل ما يمكن أن يمس من شرف القضاء وهيبته ونزاهته ويضع مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة. وعللت الوزارة قرارها بكونه يأتى انطلاقا من حرصها على مواصلة تحقيق برنامج اصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الابعاد مؤكدة أن اعلاء مكانة السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها واسترجاع ثقة العامة فيها يحتاج الى وضع حد لاثار وافرازات نظام الاستبداد والفساد وذلك برد الاعتبار للقضاة الشرفاء الذين عانوا من الظلم والاقصاء والتهميش ومساءلة المشتبه فى ارتكابهم لتجاوزات أخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من اعتباره ومكانته. و في تعليقه على الموضوع أفاد القاضي أحمد الرحموني أنه يستغرب أن تعلن وزارة العدل عن هذا الموضوع موضحا ان الإعفاء ليس من مشمولاتها و من اختصاصها بل حسب القانون المنظم للسلط العمومية فإن إعفاء القضاة يتم من قبل رئاسة الحكومة عن طريق أمر و ليس "قرارا "مثل ما حصل في شهر فيفري من سنة 2011 مشيرا إلا ان وزارة العدل يمكنها أن تقترح لرئيس الحكومة الذي يبقى إصدار الأمر راجعا .
