تحرص وزارة العدل، على مواصلة إصلاح المنظومة القضائية والسجنية، وذلك بصفة تشاركية ودون إقصاء، وعبر الانفتاح على كل الكفاءات والاقتراحات، بما يضمن استمرار العمل في المحاكم، واستعادة ثقة الجميع في الجهاز القضائي وفي أداء القائمين عليه. وتؤكّد بأن مشروع الإصلاح العميق والشامل ومتعدد الأبعاد بقدر ما يتطلب تخطيط يستهدف تطوير القوانين وإعلاء مكانة السلطة القضائية وتغيير الأوضاع المادية والمعنوية لكل العاملين في المرفق، بقدر ما يحتاج إلى غربلة على قاعدة مسائلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات أخلت بشرف المهنة ومسّت من اعتبارها ومن ثقة الناس فيها. وهو ما يفرض إبعاد كل من تسبب في خدمة الفساد والاستبداد الذي تفرضه ابسط شروط الواجب توفرها في القاضي. كما أن الوزارة تؤكد على مواصلة تفعيل الإصلاحات التي تم الشروع فيها بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وخاصة منظمة الأممالمتحدة للتنمية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار تشير الوزارة إلى ما يلي: - إنّ المشروع المقترح من قبل الوزارة لإحداث هيئة وقتية تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء، قد شارك في صياغته العديد من الجمعيات ومن الشخصيات الوطنية وهو يعد أرضية أولية لتعميق الحوار حول الموضوع من أجل توفير صيغ وآليات وإجراءات لبناء سلطة قضائية مستقلة. - إنّ كل المشاريع المعروضة أو التي ستعرض تستحق كل الاحترام وإن المصلحة تقتضي تعميق الحوار حولها والتوصّل إلى توافقات تيسّر على المجلس الوطني التأسيسي البت في الموضوع لربح الوقت حتى يتمّ إقرار الهيئة المؤقتة في أقرب وقت لحاجة البلاد والقضاء ومرفق العدالة لها. حتى تتمكن من السهر على الحركة القضائية المقبلة. - إن الوزارة قررت في إطار الاستعداد للحركة القضائية المقبلة توزيع جدول الشغورات وقبول الترشحات، وذلك قصد توفير أرضية العمل المناسب للهيئة . - الشروع في مراجعة أحكام القانون الأساسي للقضاة وكذلك الأمر المتعلق بضبط الوظائف القضائية في اتجاه وضع حد لحرمان عدد كبير من القضاة من حقهم في تحمل الوظائف القضائية السامية، التي حرموا منها بموجب دفاعهم عن استقلالية القضاء. - إنّ وزارة العدل وفي إطار وفائها بالتزاماتها بتطوير الوضع المادي للسادة القضاة وكل مساعدي القضاء قرّرت وبالتنسيق مع الهيئات الممثلة للقضاة والمحامين ومساعدي القضاء مراجعة الوضع المادي والمعنوي للقضاة من خلال مراجعة منحتي السكن والتلخيص. كما أقرت مواصلة النظر في البطاقات المهنية للسادة القضاة وإعداد أنموذج يعرض عليهم لإبداء الرأي. - إنّ الوزارة تدعو اللجنتين المتعهدتين بالنظر في القوانين المنظمة لعدول الإشهاد وعدول التنفيذ والخبراء العدليين إلى إنهاء أعمالها في أقرب الآجال . - الإعلان عن تكوين لجنة مشتركة للنظر في سبل تطوير أوضاع المحامين. - إنّ الوزارة بادرت إلى إحداث لجنة تضمّ ممثلين عن وزارت العدل والداخلية والدفاع والقضاة والمحامين وكتبة وأعوان المحاكم لدراسة ملف أمن المحاكم. - شروع الوزارة في مراجعة نسب الترقيات بالنسبة للكتبة والأعوان ودعم حقّهم في تطوير أوضاعهم المادية والمعنوية.
