التقى نور الدين البحيري وزير العدل مساء أمس الأربعاء المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين تقوده روضة العبيدي رئيسة النقابة. وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الجانبان عددا من المواضيع المتعلقة بتحسين الوضع المعنوي والمادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم. وتمّ خلال اللقاء التأكيد على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في مرفق العدالة لبناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن مساواة الجميع أمام القانون. كما تمّ التطرّق بالمناسبة إلى مواصلة الحوار والتشاور بهدف تركيز الهيئة المؤقتّة التي ستحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء حيث تعقد اللجنة المحدثة للغرض أوّل اجتماعاتها يوم السبت المقبل وذلك بهدف الشروع في إصلاح المنظومة القضائية ومراجعة القانون الأساسي للسادة القضاة تماشيا مع أهداف الثورة. وقد أعرب وزير العدل عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها القضاة ومساعديهم لتأمين السير العادي لمرفق العدالة مجدّدا حرصه على توفير الظروف الأمنية الملائمة بمختلف محاكم الجمهورية بما يساعد المتدخلين في مرفق العدالة على أداء مهامهم النبيلة في أحسن الظروف. وقد اكد الوزير قناعته بأنّ إصلاح القضاء خيار لا رجعة فيه وأنّ كلّ القضاة شركاء أصليون في إنجاز وتحقيق الإصلاح الشامل والعميق والجدي المطلوب متعدد الأبعاد والذي يمسّ المؤسسات والقوانين والعاملين في ذلك المرفق، وقد توّج اللقاء بإمضاء اتفاق بين الطرفين حول ضرورة العمل على تعزيز التواجد الأمني في المحاكم بما يحفظ أمن القضاة والكتبة والأعوان والمتقاضين ويحمي هيبة القضاء والقضاة من كل تعدّ مهما كان مصدره ويضمن حسن سير المرفق العام واستمراره. كما تمّ الاتفاق على ضرورة البحث في سبل تطوير الأوضاع المادية والمعنوية للقضاة وفتح حوار حول الوضع المادي والأجور وإقرار إمكانية تمكين طلبة السنة الثانية من الملحقين القضائيين من إجراء التربص بالمحاكم التي يرغبون إجراء تربصهم فيها وكذلك النّظر في تمكين القضاة من البطاقات المهنية وإعادة صياغتها شكلا ومحتوى.
