كما سبق وانفردنا بنشره اعلنت وزارة العدل رسميا منذ حين عن قرار إعفاء 81 قاضيا من مهامهم بداية من السبت 26 ماي 2012 ، وذلك كقائمة اولى. وعللت الوزارة قرارها بكونه يأتي "انطلاقا من حرصها على مواصلة تحقيق برنامج اصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الابعاد" مؤكدة أن اعلاء مكانة السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها واسترجاع "ثقة العامة" فيها يحتاج الى "وضع حد لاثار وافرازات نظام الاستبداد والفساد وذلك برد الاعتبار للقضاة الشرفاء الذين عانوا من الظلم والاقصاء والتهميش ومساءلة المشتبه في ارتكابهم لتجاوزات أخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من اعتباره ومكانته". وقالت انه "بعد ان ثبت بما لا يدع مجالا للشك وبعد أبحاث مستفيضة ان هناك من تمادى وللأسف الشديد في الخطأ وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهم أضحى من الضروري إنهاء هذا الوضع الشاذ ووضع حد لكل ما يمكن أن يمس من شرف القضاء وهيبته ونزاهته ويضع مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة". واوضحت الوزارة ان قرار الاعفاء جاء عملا باحكام الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة دون ان يمنع ذلك "من إحالة بعض الملفات على القضاء متى توفرت في حق المعنيين شروط ذلك" وحيت الوزارة كل القضاة والمحامين ومساعدي القضاء الشرفاء الذين كانوا وما يزالون عنوان العطاء والتضحية من اجل تونس وأكدت التزامها بالعمل وبالتشارك مع كل ذوي العزائم الصادقة من اجل بناء سلطة قضائية مستقلة تحمي الحقوق والحريات وتضمن علوية القانون كما تتعهد بالتصدي بكل موضوعية بعيدا عن كل الحسابات.. لكل مظاهر الزيغ والانحراف.
