احتجاجات كبيرة شهدتها جلسة مؤتمر النقابة الجهوية للقيمين بالقيروان التي انعقدت اليوم مما أدى إلى إلغاء المؤتمر وتأجيله إلى موعد لاحق رغم حضور معظم أعضائه واللجنة الجهوية المشرفة التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان قبل حصول المفاجأة التي لم تكن في الحسبان وهو الانسحاب ومقاطعة المؤتمر ثم مغادرة القاعة. و قد جاء هذا الاحتجاج على خلفية ما تم وصفه ببعض الممارسات غير النزيهة من جهة وعدم إعلام أعضاء النقابات الأساسية بموعد المؤتمر. وقد ندد المحتجون بحصول خروقات في الفصول القانونية و كثرت الممارسات المشبوهة حسب تعبيرهم من خلال تدخلات بعض النقابات الأخرى بشكل مباشر في محاولة للضغط على النقابات الأساسية عند توزيع النيابات كما يتحدث البعض عن تدخل أسماء ذات وزن ثقيل في الاتحاد الجهوي بحكم موقعها. هذا إلى جانب مسائل تنظيمية تتعلق بشفافية البيانات والمعطيات حول عدد المنخرطين والمحاسبة, أما عضو المكتب التنفيذي والمسؤول عن النظام الداخلي فقد نفى هذه الاتهامات. ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي ينص على توفر الثلثين فقد تم رفع المؤتمر. ويذكر انه كان من المنتظر إجراء انتخابات بعد ترشح أكثر من قائمة كانت تسعى إلى الحصول على أكثر أصوات من بين ال 28 نيابة التي أفرزتها حسابات المكتب التنفيذي. هذا و قد وصلنا البيان التالي الصادر عن مجموعة من القيمين ( 11 عضوا – نائبا ).وهم نواب مؤتمر النقابة الجهوية الذين قاطعوا المؤتمر : بيان احتجاجي يؤلمنا ان نسجل باستياء عميق رصد العديد من التجاوزات قبل انعقاد مؤتمرنا يوم 18/02/2012 من طرف المكتب التنفيذي والمتمثلة في عدم احترام النظام الداخلي والقانون الأساسي ولكم أمثلة على ذلك: 1- عدم إعلام التشكيلات النقابية بتاريخ المؤتمر حرم البعض من الترشح. 2- توزيع نيابات نقابة بوحجلة لم يتم لا في الجلسة الأولى 15/02/2012 ببوحجلة، ولا في الجلسة الثانية في 16/02/2012 رغم وضوح البرقية الصادرة عن الكاتب العام للاتحاد الجهوي وحضور النواب بالقيروان. 3- عدم مدنا بقائمات منخرطينا يجعلنا نشكك في مصداقية توزيع النيابات ،وقد طلبنا ذلك من قبل وسجلنا طلبنا بمكتب الضبط. أيتها الزميلات، أيها الزملاء إننا ندعو في ظل هذا الوضع المأزوم الذي تعيشه منظمتنا إلى ضرورة وضع خط التباين بين ما هو سياسي، وما هو نقابي... ذلك ان هناك بعض الأطراف الملطخة بأدران الوصولية والانتهازية تتخذ من العمل النقابي مطية لخدمة مآرب حزبية ضيقة تضر بالعمل النقابي وتعيقه. من أجل المساهمة في بناء قطاع مناضل ومستقل نعبر عن وقوفنا ضد كل التجاوزات ونقرر مقاطعة أشغال المؤتمر احتجاجا على هذه الممارسات المفضوحة. عاش قطاع القيمين والقيمين العامين مناضلا !"
