كان واضحا بعد التنافس الكبير الذي جدّ في مستوى المؤتمرات الاساسية ان مؤتمر النقابة الجهوية للتعليم الثانوي سيكون ساخنا، لكن احدا لم يتوقع ان يصل الامر الى حد تعذر انجاز المؤتمر الذي عيّن ليوم 5 جويلية بسبب انسحاب اكثر من ثلث النواب مباشرة بعد تلاوة تقرير لجنة الفرز وقبل مصادقة المؤتمرين على فحوى التقرير، فما الذي حصل؟ حول توزيع النيابات اعتمد الاتحاد الجهوي بالقيروان قائمة الانخراطات لسنة ,2007 واستقر عدد المنخرطين على هذا الاساس في حدود 2848 تم توزيعهم بحساب نيابة عن كل 85 منخرطا وهكذا فان عدد النواب كان 34 نائبا، مجموعة من المترشحين رأت في هذه الطريقة المعتمدة انحيازا من جانب المكتب التنفيذي الجهوي لطرف دون اخر وطالبت بأن يتم اعتماد قاعدة اخرى كمعدل الانخراطات لسنتي 2005 / 2006 الا ان الامر لم يصل الى حد الطعن لان كل النقابات الاساسية وزعت نياباتها على ما قرره الاتحاد الجهوي بالقيروان. الطعن الوحيد الذي قدّم كان من طرف احد اعضاء نقابة الوسلاتية الذي اعترض على عدم تشريكه في توزيع النيابات لانه على حد قوله لم يكن مستقيلا، على عكس ما يثبته الملف الذي بحوزة الاتحاد الجهوي والمتضمن مطلب الاستقالة والمراسلات التي تمت في الآجال القانونية وقرارا من قسم النظام الداخلي بقبول الاستقالة ولحسم الموضوع طالبت نفس المجموعة بحضور اللجنة الوطنية للنظام الداخلي عبر مكتوب وجه الى الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي. يوم المؤتمر يوم 5 جويلية، حضرت اللجنة الوطنية واستمعت الى كل الاطراف واطلعت على كل الوثائق، ومن ضمنها شهادة جاءت في ملف الطعن، اعتبرها الاتحاد الجهوي مزوّرة ومدلسة لان صاحبها، الذي كان عضوا بالمكتب التنفيذي الجهوي مسؤولا عن النظام الداخلي وانتهت عضويته في مارس ,2005 ادعى انه سوّى مسألة الاستقالة والحال ان هذه الاستقالة لم تحصل الا في ماي 2005 اي عندما لم يكن له اي صلة بالموضوع (؟). بعد تأخير لأكثر من ساعة بدأ المؤتمر وتشكلت لجنة الفرز والتثبت في النيابات بحضور اللجنة الوطنية للنظام الداخلي التي أقرت صحة توزيع النيابات واعتبرت الطعن المقدم من قبل عضو النقابة الاساسية بالوسلاتية لاغيا باعتبار ان الوثائق اثبتت فعلا الاستقالة، وقد وافق على تقرير اللجنة كامل اعضائها ماعدا نائب واحد سجل احترازه بشأن ملف الطعن كل هذا لم يوقف الجدل، اذ اعلن 14 نائبا انسحابهم من المؤتمر احتجاجا على ما يعتبرونه خروقا قانونية. هذا ما جدّ داخل قاعة المؤتمر، اما خارجها فقد تجمهر عدد من الحضور مساندا للطرف المنسحب، رافعا منذ الساعات الاولى شعارات تندد بالتدليس والبيروقراطية، واعتبرت بعض الاطراف ان هذه الرسائل أخطأت العنوان، وهي في كل الحالات تندرج في اطار الحملة الانتخابية.