حوالي الساعة الخامسة من عشية اليوم اصدرت محكمة الاستئناف بتوزر حكمها القاضي بعدم سماع الدعوى للبغدادي المحمودي ومرافقيه ونقض الحكم الذي اصدرته محكمة الناحية بتوزر وهو ستة اشهر نافذة. المحكمة خصصت حيزا زمنيا كبيرا للنظر في اعتراض البغدادي المحمودي ومرافقيه ضد الحكم الجناحي الصادر ضدهم والقاضي بسجنهم 6 اشهر مع التنفيذ العاجل فحوالي التاسعة والنصف صباحا تم جلب المتهمين الذين اجابوا هيئة المحكمة عن الاسئلة الموجهة اليهم واصروا على اقوالهم فقد حلوا بتونس كمواطنين هروبا من الاحداث التي تمر بها بلادهم وخوفا على انفسهم وعائلاتهم وقد اشروا على جوازات سفرهم بتاريخ 19 اوت الماضي براس جدير لذلك فهم اجتازوا الحدود بصفة قانونية لان الموت ينتظرهم في كل لحظة هناك خاصة بالنسبة للبغدادي المحمودي الوزير الاول لنظام القذافي والذي دخل بصفته لان تونس لم تعترف بالمجلس الانتقالي الا يوم 21 اوت وعلى هذه النقطة ركز المحامون الذين غصت بهم قاعة المحكمة وقد تدخل منهم عشرة اساتذة موكلين ومتطوعين اضافة الى ذلك تدخل احد المحامين مبينا ان المتهمين الثلاثة هم من قبيلة النوايل المتاخمة للحدود التونسية ويعتبر دخولهم عاديا خاصة بعد التاشير على الجوازات ولذلك فان اعتماد القانون عدد 7 المؤرخ بتاريخ 8 مارس 1968 بفصوله الثلاثة لا ينطبق على هذه القضية وحمل المحامون محكمة الناحية مسؤولية هذا الحكم الجائر حسب رايهم وتساءل البعض ماذا لو تم تطبيقه على كل الليبيين الفارين في الفترة الاخيرة ومنهم من ليس له جواز سفر واضافوا انه كان بامكان البغدادي اجتياز الحدود التونسية الجزائرية بسهولة لذلك فان نية الهروب دون تاشيرة غير موجودة فهو يعتبر نفسه ضيفا على تونس ومستجيرا باهلها وتدخل استاذ اخر قائلا انه حتى في صورة الاجتياز دون ترخيص فان امين اللجنة الشعبية العامة الليبية يعتبر لاجئا سياسيا ورفعت الجلسة منتصف النهار للتفاوض واصدار الحكم الانف الذكر