تعليقا على دعوة الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ دخول منظوريها في إضراب عام بداية من يوم 15 سبتمبر 2011 توضح وزارة العدل النقاط التالية : أولا : تؤكد وزارة العدل على أنها شرعت منذ مدة في مفاوضات مع الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ إلا أن أعضاءها قطعوا بصورة أحادية هذه المفاوضات بتعلة أن اللجنة المكلفة من الوزارة بها عضو لا يوافقون على وجوده صلبة اللجنة المذكورة وهي تعلة واهية إذ مثلما كونت هيئة عدول التنفيذ لجنتها بكل حرية فإنه من حق وزارة العدل أن تكون لجنتها بنفس الحرية المذكورة .ولذلك فإن القطع الأحادي لهذه المفاوضات لا يستند لا للمنطق ولا للقانون . ثانيا : أعدت وزارة العدل من جهتها مشروع قانون أساسي ينظم مهنة عدول التنفيذ وقد إتصل عميد الهيئة بالوزارة وعقد مع السيد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية جلسة عمل وتسلم منه نسخة من ذلك المشروع لدراسته وإبداء الرأي فيه ثم تكوين لجنة مشتركة لتحرير الصياغة النهائية للمشروع المذكور ، إلا أن الوزارة لم تتلق أي رد إلى الآن من هيئة عدول التنفيذ . ثالثا : يتجلى مما ذكر أن من قطع المفاوضات بصورة أحادية والممتنع عن تسهيل إنجاز مشروع القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ ليست وزارة ا لعدل وإنما هو الطرف الثاني .ولذلك فإن ما قام به عدول التنفيذ من وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل وما يلوحون به من إضراب لا مبرر لهما . وتؤكد الوزارة من جديد إستعدادها لإستئناف المفاوضات حول مشروع القانون المذكور عندما يبدي الطرف المقابل إستعداده الحقيقي لذلك .