جددت وزارة العدل تأكيد الاستعداد لاستناف المفاوضات حول مشروع القانون الذي ينظم مهنة عدول التنفيذ، عندما يبدي الطرف المقابل استعداده الحقيقي لذلك. وقالت في بيان بعد ظهر أمس، ردا على دعوة الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ منظوريها إلى الدخول في إضراب عام بداية من أمس، «إن الحاح عدول التنفيذ على الإضراب واحتجاجهم أمام مقر الوزارة لا مبرر له.» وأوضحت أن هيئة عدول التنفيذ قطعت بصورة أحادية المفاوضات وامتنعت عن تسهيل إنجاز مشروع القانون المنظم للمهنة بتعلة معارضة وجود عضو باللجنة المكلفة من الوزارة. وأكدت الوزارة التمسك بحقها في تكوين لجنتها بكل حرية مثلما قام الطرف المقابل بذلك. ويشار إلى عميد الهيئة بحسب ما جاء في البيان تلقى نسخة من مشروع القانون الأساسي الذي تقترحه وزارة العدل لدراسته وإبداء الرأي فيه وتكوين لجنة مشتركة لتحرير الصياغة النهائية للمشروع. وذكرت الوزارة أنها لم تتلق أي رد إلى الآن في هذا الشأن من هيئة عدول التنفيذ.