اتصلت التونسية بالتوضيح التالي من الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس : ورد بصحيفتكم بتاريخ 25 ماي الجاري مقال تحت عنوان "عدل تنفيذ مرّة أخرى بمقرّ الاتحاد" و نظرا لما ورد فيه ، نطلب منكم نشر التوضيحات التالية: 1- إن "عودة" عدل التنفيذ للمقرّ كان لتنفيذ حكم قضائي 2- إن ذكركم بان "كثيرين" من أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب عام 2006 قدّموا استقالتهم مجانبا للحقيقة فالمستقيلون ليسوا الأكثرية بل هم 7 فقط و تم ذلك بالإكراه مثلما يعرف الجميع. 3- 3- إنّ طلب "إخلاء" المقرّ من طرف الإدارتين لا يعني البتة وقفهم عن العمل، بل هو إجراء روتيني ينفذ ليوم واحد أو يومين على أقصى تقدير و ذلك لصالحهم حيث يتولى عدل التنفيذ جرد ممتلكات الاتحاد لضبط إمكانية نقص بعضها إن وجد، و حتى لا يتهم أحد من الإدارتين بذلك. 4- إن حكمكم بأن ذلك "يعني أنّ الكثيرين يرفضون وجود الزياني" حكم مسبق نرجو ألاّ تكون وراءه نوايا خبيثة. و لو كان الأمر كذلك لكان "للمجموعة المناوئة" ما يكفي من المؤيدين لتسيير عمل الاتحاد الذي قاموا بشلّه فعليّا طيلة الفترة الماضية. 5- إن قضيّة الإخلاء نفسها قام بها الإتحاد الوطني الذي كرّر تثبيت المكتب الشرعي. 6- إن المكتب الجهوي، و من منطلق تمسّكه بالشرعيّة و الانضباط يلتزم بكل مقررات المكتب الوطني و هو حريص على عدم بثّ التفرقة بين أصحاب الأعمال بصفاقس. 7- إذا كان كاتب المقال السيد نور الدين يرى أن "حل الخلاف لا يتمّ تجاوزه إلا بالتوافق" فإنه كان حريّا به أن يقول هذا الكلام للذين استخدموا العنف بديلا عن التوافق و استخدموا البلطجيّة بعيدا عن الحوار.........