منذ منتصف جانفي يعيش الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ازمة حادة كرست الاجواء غير الطبيعية السائدة داخله منذ امد بعيد وبلغ الانقسام مداه بوجود هيئة مؤقتة عقب الاستقالة التي قدمها 16 من اعضاء المكتب التنفيذي بقيادة عبد اللطيف الزياني قبل ان يتراجع هؤلاء عنها معتبرين ان الاستقالة غير شرعية لانها حصلت تحت الاكراه والتهديد ومن حينها كانت هناك هيئتان تتنازعان على تصريف اعمال الاتحاد وهما هيئة مؤقتة تمتلك المقر وتسيطر عليه ولكن ليس لها تفويض الامضاء لانها لم تحصل بعد على التزكية الواضحة من المركزية النقابية وهيئة لا تزال تعتبر نفسها شرعية رغم الاستقالة برئاسة الزياني لكنها لا تمتلك المقر ولا تسيطر عليه وقد ادى هذا التنافر الى تعطيل كلي لنشاط الاتحاد ونشاط جمعية معرض صفاقس الدولي التي لم تعقد أي صالون خاص منذ ثورة الحرية وحتى الصالون الاخير للاعلامية والمكتبية " سيب صفاقس " الذي تم الاعداد له وتم القيام بدعاية له في الصحف فانه لم يتم وسط اتهامات للزياني بانه هو الذي تعمد تعطيل هذا الصالون لانه لم يمنح الضمانات المكتوبة لتنظيم الصالون والتي طلبها العارضون كما ان العراك حول الشرعية وصل الى اروقة المحاكم وبعد حكم ابتدائي استعجالي قضى لفائدة عبد اللطيف الزياني وجماعته باخلاء المقر من 13 شخصا وردت اسماؤهم بعريضة الشكوى بدعوى عدم الصفة ثم حصل جدال كبير بشأن تنفيذ هذا الحكم بالقوة العامة ليتعطل ذلك نسبيا حيث نجحت اللجنة الوقتية في استصدار تاخير تنفيذ الحكم لمدة شهر وهي التي استانفت الحكم وبانقضاء اجل الشهر جاء عبد اللطيف الزياني وبقية مكتبه التنفيذي المستقيل لتنفيذ الحكم الابتدائي وحصلت اشتباكات في البداية خصوصا مع وجود عدد من الدخلاء كانوا مسلحين بالعصي والهراوات وحلت بالمكان دوريات للجيش والامن من اجل السيطرة على الوضع وتم بعد يومين تنفيذ الحكم الاستعجالي باخلاء المقر من الاشخاص الواردة اسماؤهم بالعريضة غير ان المقر لا يزال بيد اللجنة المؤقتة لتصريف اعمال الاتحاد علما بان الموجودين بعريضة الشكوى ليسوا دخلاء على الاتحاد حتى يتم اعتبارهم من غير ذوي الصفة للتواجد فيه فهم اما يعملون بجمعية المعرض كموظفين او انهم ينتمون الى غرف نقابية وبالتالي من حقهم التواجد بمبنى الاتحاد وهم قدموا شكوى الى المحكمة عرضوا فيها صفاتهم التي تخول لهم التواجد وهم ليسوا دخلاء بالتالي حتى يمكن اعتبارهم بلا صفة من ناحية اخرى استغرب اعضاء اللجنة المؤقتة عملية التاخير في النظر في القضية استئنافيا حيث كانت الجلسات تتاخر من جلسة الى اخرى بدعوى اطلاع محامي عبد اللطيف الزياني وجماعته على الملف في وقت يسارع فيه هذا الاخير الى استصدار حكم يتعلق باشكال تنفيذي باعتبار ان اخلاء المقر من الاشخاص الواردة اسماؤهم بعريضة الشكوى لم يمكنه من العودة الى مكتبه وفي كل هذه النقاط الخلافية كثر الجدل وتواصل تعطيل نشاط مصالح الاتحاد وغرفه مع ازدهار القضايا المرفوعة من الطرفين وحتى المحاولات التي بذلها البعض خلال الاسبوع الماضي من اجل الوصول الى حلول توفيقية تضمن عودة الروح الى اروقة الاتحاد الى حين انعقاد الانتخابات القادمة للاتحاد فانها اجهضت وسقطت في الماء رغم وجود اكثر من صيغة منها ان يعود عبد الطيف الزياني والاعضاء الذين لم يقدموا استقالاتهم وينضاف اليهم عدد اخر ممن لم يكونوا في مكتبه او ان يختار الزياني 5 اعضاء اخرين معه وتختار اللجنة المؤقتة 6 من اعضائها ويشكل الاثنان مكتبا تسييريا ب 12 عضوا او ان يعود الزياني بمفرده وهو الذي استقال فقط من رئاسة الاتحاد وينضاف اليه عدد اخر من الاعضاء يتم اختيارهم من خارج الاعضاء المستقيلين . ومنذ اسبوع احتد اللغط بين الطرفين المتناقضين وقالت اللجنة المؤقتة ان هناك رسالة قديمة بتاريخ 19 افريل وجهها رئيس الاتحاد محمد بن سدرين الى اعضاء الهيئة المؤقتة للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وردت على الاتحاد الجهوي بتاريخ 22 افريل 2011 وتضمنت عدد 232 بمكتب الضبط وفيها ما يلي : " تبعا لتقرير السيد عادل بوصرصار والذي طلب فيه المكتب التنفيذي المركزي باخذ قرار سريع طبقا للفصل الرابع من النظام الداخلي وتبعا لمحضر الجلسة للجنة الحكماء المتكونة من السادة منصف عبد المولى ونور الدين التركي ومحمد الحشيشة والذي تم الاقرار فيه : ايقاف نشاط المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد . تكوين لجنة مؤقتة لتسيير اعمال الاتحاد الجهوي وتجديد الهياكل بكل شفافية ونزاهة وتبعا للوثيقة الممضاة من اغلب رؤساء الغرف الجهوية بصفاقس والتي عبروا فيها عن اعترافهم ومساندتهم للهيئة المؤقتة وتبعا للتجاوزات العديدة التي حصلت خلال عملية تجديد الهياكل ، وحرصا منا على حماية هذه المؤسسة بعد المشادات الخطيرة التي حصلت يوم 18 افريل 2011 نؤكد تزكيتنا واعترافنا المطلق بالهيئة المؤقتة ونطالبها بالاشراف على تسيير شؤون الاتحاد الجهوي وتجديد هيكله بكل شفافية ونزاهة وتحضير المؤتمر الجهوي القادم . هذه الوثيقة اضافتها اللجنة المؤقتة الى ملف القضية المرفوعة لدى المحكمة وخصوصا المتعلقة باستئناف القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية القاضي باخلاء المقر لعدم الصفة . لكن الجديد ان جماعة عبد اللطيف الزياني شككوا في صحة تلك الوثيقة والاكثر غرابة ان بن سدرين نفى ان يكون ارسل أي وثيقة من هذا النوع واوضح في فاكس بعثه الى عبد اللطيف الزياني أنه لم يقم بالامضاء على أي وثيقة من هذا النوع وجاء في الفاكس ما يلي : " الى السيد عبد اللطيف الزياني رئيس الاتحاد الجهوي بصفاقس بناء على المكالمة المجراة بيننا بتاريخ 9 ماي 2011 في ما يتعلق بموضوع المراسلة المؤرخة في 19 افريل 2011 والتي تقدم بها اشخاص يزعمون وجود هيئة مؤقتة للاتحاد والتي قاموا بإرسالها الى اعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الغرف للمنظمة بصفاقس والتي وقع ترسيمها بمكتب الضبط للاتحاد الجهوي بصفاقس بتاريخ 22 أفريل 2011 تحت عدد 232 والممضاة باسمي بصفتي رئيسا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فاني اصرح واقر بانني لم اقم بتزكية الهيئة المؤقتة ولم أعط تعليمات بايقاف نشاط المكتب التنفيذي للاتحاد ولم اعترف بشرعية هذه اللجنة المؤقتة التي تفرض تنصيبها بنفسها كما اني لم امدها باي وثيقة رسمية ممضاة من طرفي هذا وانني لم اتهم المكتب التنفيذي الحالي المنبثق عن مؤتمر 2006 باي تجاوزات مهما كان نوعها واني لا اتحمل مسؤولية هذه الوثيقة المفتعلة بل يتحمل مسؤوليتها كل من شارك في افتعالها " وبين الوثيقتين يوجد تعارض كبير جعل العديد من النقابيين والمتابعين يرددون قول المعري " يا ليت شعري ما الصحيح " فهل صحيح ان الوثيقة الاولى التي حملت توقيع محمد بن سدرين " مضروبة " رغم انها تحمل توقيعه ووصلتنا نسخة منها تضمنت ايضا اشارة الى انها نسخة مطابقة للاصل تم امضاؤها ببلدية قرمدة في 4 ماي 2011 غير ان الاهم والانفع للجهة والبلاد هو متى " تتفرك رمانة " الاتحاد الجهوي ومتى يستعيد هذا الهيكل نشاطه وعافيته لما فيه صالح الجهة في هذه المرحلة الانتقالية والى متى يتعرض الاتحاد الى الصدمات والى معارك كسر العظم او لي الذراع
