مرة اخرى يسعى عبد اللطيف الزياني وجماعته من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بصفاقس ممن قدم الكثيرون منهم استقالتهم بتاريخ 17 جانفي الماضي قبل ان يتراجعوا عنها معتبرين انها استقالة جاءت تحت الاكراه الى العودة الى مقر الاتحاد الذي اصبح منذ اواخر جانفي الماضي بيد المجموعة المناوئة للزياني الذي لم يعد قادرا على الدخول الى مكتبه بالاتحاد في ظل انقسام حاد داخل بيت الاتحاد الجهوي اثمر المزيد من التوتر والجفاء وانتج الكثير من القضايا في اروقة المحاكم وصباح اليوم جاء احد عدول التنفيذ الى مقر الاتحاد ومعه قوة امنية لتنفيذ قرار جديد باخلاء المقر واللافت وفق ما بلغنا من مصادر تشتغل بالاتحاد ان عبد اللطيف الزياني اراد ان يتم اخلاء المقر من كل المتواجدين فيه بمن فيهم الاعوان والموظفين رغم انهم اداريون وبالتالي لا ينبغي ان يشملهم أي قرار بالاخلاء وقد قام عدل التنفيذ مع القوة العامة بتنفيذ القرار ولكن دون ان يشمل الامر الاداريين والموظفين لكن وكالعادة بقي المقر خارج سيطرة عبد اللطيف الزياني وهو ما يعني ان الكثيرين يرفضون وجوده وهو مايعني ايضا ان امور الاتحاد لا يمكن ان تحل بمجرد قضية في الاخلاء لان عددا ممن شملهم القرار هم مهنيون ودار الاتحاد دارهم ولا ينبغي اغلاق الباب في وجوههم واعتقادنا قوي ان حل الخلاف لا يتم تجاوزه الا بتوافق الطرفين المتناقضين .