يشكل تاريخ 13 ماي في كل سنة موعدا لإطلاق تقرير منظمة العفو الدولية الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في العالم . هذا الموعد الذي لم يتمكن فيه الفرع التونسي من ممارسة مهامه في تقديم هذا التقرير للرأي العام والإعلام والمنظمات الحقوقية وغيرها نظرا لتعرضه على امتداد سنوات لتضييقات عديدة شكلت عائقا أمامه. • أول ندوة صحفية منذ التسعينات وبمناسبة صدور التقرير السنوي 2011 عقد الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ندوة صحفية بمقر الفرع الذي اكتظ بإعلاميين بعد حجب للتقرير دام سنوات عديدة ولئن شكلت هذه الندوة عودة الحياد الفعلي للفرع بعد ثورة 14 جانفي المجيدة فإن السيد "الحبيب مرسيط" رئيس الفرع أكد على أن الفرع عاد إلى حياته الطبيعية باعتبار أن تقديم التقرير السنوي للمنظمة هو حجر الزاوية لكل الفروع الوطنية في كامل أنحاء العالم نظرا لوقعه على الحكومات والرأي العام والمنظمات ولما يتميز به من موضوعية وشفافية ومصداقية. وتجدر الإشارة إلى ان الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية بعث سنة 1980 وتحصل على التأشيرة سنة 1988 لكنه منذ منتصف التسعينات تعرض لتضييقات من النظام السابق وحصار على كل الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة. • الشرارة الرقمية لثورة حقوق الإنسان وتميز تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011 حول حالة حقوق الإنسان في العالم بالمقدمة التي جاءت بقلم "سليل شتى" الأمين العام للمنظمة وأوضح فيها دور تكنولوجيات الاتصال الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في خلق فرص غير مسبوقة لإحداث تغيير في مجال حقوق الإنسان حيث ساعدت هذه التقنيات النشطاء على فضح ما تقوم به الحكومات من قمع كما أثنى على دور الشباب والنساء في تأثيث الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت بلدانا عديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما وثق التقرير في أبوابه حالات محدودة من القيود التي فرضت على حرية التعبير فيما لا يقل عن 89 بلدا كما سلط الضوء على حالات سجناء الرأي في ما لا يقل عن 48 بلدا وأشار إلى حالات التعذيب وغيرها من أصناف المعاملة السيئة فيما لا يقل عن 98 بلدا وإلى حالات المحاكمات الجائرة في ما لا يقل عن 54 بلدا. ومعلوم أن التقرير يغطي الفترة الزمنية الممتدة بين جانفي وديسمبر 2010. • ثورة تونس وأفاد رئيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية أن تقرير سنة 2011 تم تعزيزه بتقارير مكملة للأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 نظرا لما عرفته بلدان العالم من انتفاضات شعبية نشّطت مشهد حقوق الإنسان بامتياز على غرار التقرير حول تونس الذي رصد كل التجاوزات في جل الحالات المذكورة آنفا والذي أتى عليها التقرير الأصلي. مع العلم أنه أشاد في عدة أبواب وفقرات بنموذجية الثورة التونسية وبكونها الشرارة الأولى التي سمحت لحقوق الإنسان أن تتصدر اهتمام كل الأطراف وهو ما جعل الأمين العام للمنظمة يدعو إلى ضرورة التصدي لكل أشكال التعتيم والقمع حيث أشار قائلا في التقرير: "إن ثمة معركة مضادة ضارية من جانب قوى القمع ويتعين على المجتمع الدولي أن ينتهز فرصة التغيير وأن يضمن ألا يكون عام 2011 بمثابة فجر كاذب لحقوق الإنسان".
