يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء بالحمامات، هيئة ادارية وطنية، برئاسة الامين العام لإتحاد الشغل، للنظر في مختلف المراحل المتواصلة إلى حد الآن في مسألة تعطل الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص. وحسب مصادرنا فإن كلا من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة منظمة الاعراف ناقشا سويا ملف الزيادة في اجور القطاع الخاص في "أوسلو" عاصمة النرويج اثر تحولهما للحصول على جائزة نوبل للسلام، وقد أبدى الطرفان حرصهما على ضرورة إنهائه في اقرب الآجال . ومن المنتظر أن تستأنف المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت اشراف وزير الشؤون الاجتماعية، نهاية الاسبوع الجاري. وللإشارة فإن الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بلقاسم العياري، أكد في تصريحات اعلامية سابقة تمسك اتحاد الشغل بالقيمة المالية للزيادة في اجور القطاع الخاص المقدرة ب40 دينار، معتبر المبلغ مناسب للطرفين بالنسبة الى الاتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الاعراف . وشدد على ان اتحاد الشغل لن يقبل بأي تقليص في قيمة الزيادة المقدرة ب40 دينارا مشددا على المنظمة الشغيلة قدمت العديد من التنازلات طيلة مسار المفاوضات . وحسب مصدرنا فإن اتحاد الشغل يتمسك بزيادة في حدود ال10بالمائة، بعد أن قام بتخفيض الزيادة في مرتين متاتليتن من 15 بالمائة الى 12 بالمائة، الا أن وجهات النظر مازالت متباعدة رغم تعديل اتحاد الشغل لمقترحاته بتخفيض نسبة الزيادة. ويتمسك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بزيادة ب5 بالمائة على مجمل الأجور، معتبرة ذلك يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد والإمكانيات والتهرئة في المقدرة الشرائية
