علمت «التونسية» أن مفاوضات الزيادات في أجور عمال القطاع الخاص تسير بخطى بطيئة لكنها ثابتة حيث تجري المفاوضات بشكل هادئ بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل. وكشفت مصادر خاصة أن المنحى العام يتجه نحو إقرار نفس الزيادات في الاجور التي تم إسنادها سنة 2012 مع اعلان منحة بعشرة دنانير سيتم توزيعها بين منحة الحضور ومنحة النقل. وأفادت مصادر داخل اتحاد الأعراف أن جلسة عمل للجنة مراجعة الانتاج والإنتاجية ستنعقد يوم 17 جوان الجاري للنظر في ربط الزيادة بالانتاجية حيث تؤكد مصادر اتحاد الصناعة والتجارة ان تحسين الإنتاجية وثقافة العمل ضروريّان في المستقبل. ويعتبر دعم المقدرة الشرائية لعمال القطاع الخاص رغم الصعوبات الاقتصادية مكسبا ويؤكد متانة العلاقات بين اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل. وكان مجمع القطاع الخاص قد انعقد أمس بمقر اتحاد الشغل برئاسة بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص وبحضور الجامعات والنقابات العامة في القطاع الخاص وتم تقييم الوضع ومن المنتظر الاعلان خلال الأسبوع القادم عن زيادة 6 بالمائة في الأجر الأساسي و10 بالمائة في منحتي الحضور والنقل.
