تعكف «الجبهة الشعبية» على تدارس إعداد مشروع بديل لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية سيتم عرضه، خلال الأيام القليلة القادمة، على الحكومة ومجلس الشعب للحيلولة دون تمرير المشروع الحالي. و اعتبرت جهات مطلعة أن قرار «الجبهة الشعبية» جاء وليد اللقاء الذي جمع بين ناطقها الرسمي حمة الهمامي ورئيس الجمهورية قبل يوم من تنظيم المسيرة المنددة بهذا المشروع السبت الماضي في المقابل رأى آخرون أن لا علاقة للمقترح الجبهوي بما سبق ذكره، لا سيما انه سبق ل «الجبهة» أن قدمت خلال حكومة مهدي جمعة مقترحا بديلا لمشروع قانون المالية وصف بالإيجابي وفق تصريحات خبراء إقتصاد وومسؤولين رسميين وقتئذ. مصادر عليمة أفادت بأن بعض بوادر الجدل والتململ تطغى على كواليس أحزاب المعارضة وخاصة داخل ما يسمى ب «تنسيقية الأحزاب الرافضة لمشروع المصالحة الإقتصادية» والتي تضم كلاّ من «الجمهوري» و«التكتل» و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي» وغيرها بخصوص مقترح «الجبهة» البديل الذي ترى بعض الأطراف أنه قد يسجل أهدافه السياسية ضد مرماهم، أو في اتجاه يحسب لليساريين وتحديدا لكتلة «اللقاء الوطني المدني السياسي» دون غيره. التململ الحاصل داخل كتلة «التنسيقية المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية» يعود كذلك إلى اعتبار بعض الأطراف المكونة للشق المذكور قرار «الجبهة الشعبية» الخروج في مسيرة منفصلة يوم 12سبتمبر الجاري قرارا غير صائب باعتباره وفق منظورها أفشل بصفة لافتة نسبة نجاح المسيرة ككل في تجييش الشارع، كما وكيفا، ضد مشروع القانون المذكور، وساهم في تشتيت جهود المعارضة كجبهة موحدة للتصدي لمشروع قانون المصالحة المالية. و في هذا الإطار قال القيادي في «الحزب الجمهوري» عصام الشابي ل «التونسية» إن المسيرة المناهضة لتمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لم تكن فاشلة وأنها حققت أهدافها في فتح الفضاء العام للتظاهر وقبر قانون حالة الطوارئ وكذلك في التعبير عن رفض منظميها الكامل للمشروع المذكور. و أضاف الشابي أن السلطة الحاكمة هي من عملت على محاولة إفشال المسيرة وليس «الجبهة الشعبية»، موضحا أن أحزاب التنسقية الرافضة للمصالحة الاقتصادية لاتخوض معركة مع «الجبهة» لأن الأمل في زوال التحفظات وفي توحيد جهود كل أحزاب المعارضة في التصدي للمشروع آنف الذكر يبقى قائما. وجدد الشابي تمسك «الجمهوري» ومن معه في التنسيقية بالمطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة المالية بحكم أنه يحمي الفساد والفاسدين ويتعارض مع الدستور ومع قانون العدالة الانتقالية، مؤكدا أن المصالحة الحقيقية لا تكون عبر تبييض ورسكلة الفاسدين. واعتبر في ذات الصدد أن الجبهة الشعبية حرة في تغيير موقفها من هذا المشروع إن هي قررت ذلك. مشروع بديل توافقي القيادي في «الجبهة الشعبية» أحمد الصديق أكد أن هذه الأخيرة بصدد إعداد مشروع بديل لمقترح رئاسة الجمهورية حول المصالحة المالية والإقتصادية، مبينا أن ل «الجبهة» مبادرة بديلة من شأنها التوصل إلى حل توافقي في هذا الخصوص قبل عرض المشروع على مجلس الشعب. و أشار الصديق إلى أن مشروع الجبهة البديل للمصالحة المالية يندرج ضمن منظومة العدالة الإنتقالية ويضمن السرعة والشفافية في الغرض. وشدد على أن «الجبهة الشعبية» كانت سباقة في هذا المجال لأنها أول من دعا إلى التعبئة والتظاهر ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية وكذلك إلى عقد لقاء وطني حول هذه المسألة، ملاحظا أن بقية الأطراف السياسية أتت بعد «الجبهة الشعبية» في هذا الصدد، وانّها هي من تخلت عن التنسيق المشترك مع الجبهويين وفق كلامه. و أكد الصديق أن «الجبهة الشعبية» دعت «الحزب الجمهوري» إلى التنسيق الثنائي بخصوص التصدي لمشروع المصالحة المالية، وان جلسات جمعت بينهما، إلا أن «الحزب الجمهوري» اختار التظاهر بصفة منفردة. وتابع بأنه لا مجال لأن تخرج «الجبهة» في مسيرات إلى جانب ما يسمى ب «رابطات حماية الثورة». تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة غير مستقلة من جانبه، أشار الأمين العام ل «التيار الشعبي» زهير حمدي إلى أن قيادات مجلس أمناء «الجبهة الشعبية» سيعقدون الإثنين المقبل اجتماعا لتدارس مقترح الجبهويين البديل لمشروع قانون المصالحة المالية، مضيفا أن الخطوط العريضة لهذا المقترح ستتنزل في إطار منظومة العدالة الإنتقالية وفق ضمانات وشروط المحاسبة قبل إجراء أية مصالحة وكذلك وفق شروط ضرورة هيكلة وتطوير قانون العدالة الإنتقالية ذاته وخصوصا في ما يتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة. و أكد حمدي أن أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة يفتقدون إلى كل الشروط التي تضمن تكريس بنود قانون العدالة الإنتقالية بصفة ناجعة وبعيدا عن الإنتماء السياسي، مبينا أن جانب الحياد والإستقلالية معدوم لدى أعضاء الهيئة، مشددا على أن الإنتماءات السياسية لهؤلاء معروفة، وأنه لهذه الأسباب يتوجب إعادة النظر في تركيبة الهيئة. و أضاف زهير حمدي أن مقترح «الجبهة» يصب في خانة تنقيح قانون العدالة الإنتقالية بما يضمن تفعيل المحاسبة قبل تكريس المصالحة، منهيا كلامه بأن هذا المقترح نابع من موقف «الجبهة الشعبية» الخاص من هذه المسألة وأنه لا علاقة له بلقاء الهمامي والسبسي مثلما اعتبرت بعض الأطراف.
