نفى حمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق ل «التونسية» وجود أية صفقة مالية أو عملية ابتزاز للبغدادي المحمودي او عائلته مؤكدا ان الايام ستكشف حقيقة الحملة المسعورة على شخصه نافيا أي اتصال مباشر وقع بينه وبين البغدادي أو عائلته. وقال الجبالي إن الحديث عن صفقة مالية وابتزاز مجانب للحقيقة ويدخل في باب عملية تشويه قائلا «لم تكن هناك أية صفقة ولم نتلق ولو دولارا واحدا « مؤكدا ان من ينفذ قرارات الدولة بالتسليم لا يستطيع الدخول في عملية ابتزاز وأن من له مصلحة شخصية لا يقوم بتنفيذ قرارات الدولة . وأكد الجبالي ان همه الوحيد كان حماية البلاد وحماية مصالحها مطالبا محاميي هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي بنشر الادلة والمعلومات، ان كانوا يملكونها حقا حتى قبل المحاكمة، امام مجلس نواب الشعب داعيا الى ضرورة المكاشفة امام الشعب لإنهاء هذا الجدل العقيم . واضاف الجبالي قائلا « أنا في انتظار أدلتهم الدامغة لكن لا أظن أن لهم الشجاعة الكافية لاطلاع التونسيين على كل تفاصيل العملية، وسيواصلون استثمار هذه القضية ماديا وسياسيا».ثم تابع قائلا «يبدو انهم تورطوا في هذه القضية وان كل ما يروجونه من اشاعات واكاذيب دليل على ضعف حجتهم مضيفا: «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»»، وأكد الجبالي ان الشعب التونسي يطلب بإلحاح انهاء هذا المسلسل وتقديم البراهين معتبرا ان الذين يدافعون عن القذافي وبن علي وبشار يحاولون قلب الموازين وتشويه الحقائق نافيا ان يكون هذا الملف قضية حقوق انسان مؤكدا أنه قضية مصالح مادية وسياسية ملاحظا أنه تصرّف كرجل دولة مسؤول عن مصالح بلاده وأنه قام بواجبه الوطني وأنه لو عادت الايام الى الوراء سيتصرف بنفس الطريقة نظرا لما اقترفه البغدادي المحمودي في حق شعبه من جرائم بشعة على حدّ تعبيره . من جهة اخرى، اعتبر الجبالي أن مشروع قانون المصالحة هو نسف لمهام الهيئة الدستورية للعدالة الانتقالية مبينا ان ضوابط الشفافية تستدعي مصارحة الشعب وتقديم الاعتذار والمحاسبة ثم المصالحة موضحا ان كل ماهو دون ذلك هو التفاف على مبادئ الثورة وضد مصلحة الشعب. وكانت هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي قد اعلنت انها قدمت دعوى قضائية بطلب من عائلة المحمودي بتهمة ضلوع الجبالي في تسليمه إلى حكومة المؤتمر الوطني العام بطرابلس عام 2012، مؤكدة ان للهيئة أدلة دامغة تثبت تعرض موكلها للابتزاز المالي و للتعذيب خلال فترة سجنه بتونس في عهد حكومة «الترويكا». وأوضحت الهيئة أن الدعوى ستطال شخصيات تونسية أخرى قامت مع الجبالي باعتقال المحمودي وإيداعه سجناً تونسياً في سبتمبر عام 2011 قبل أن تسلمه لليبيا في جوان 2012 بطرق غير قانونية. يشار إلى أن حكما صدر ضدّ المحمودي الشهر الماضي من محكمة بالعاصمة طرابلس التي تقع تحت سلطة ميليشيات مقرّبة من المؤتمر الوطني، يقضي بإعدامه رميا بالرصاص مع 9 آخرين من رموز نظام القذافي.
