اجتمع صباح أمس السيد أحمد عمّار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية، بمقرّ الوزارة، بممثّلي الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات تصفية الدمّ بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة. وخصّص هذا الاجتماع للاطلاع على نتائج المفاوضات بين الغرفة النقابية والصندوق الوطني للتأمين على المرض حول مراجعة تعريفة حصّة تصفية الدم ومحاولة إيجاد الحلّ الملائم لهذا الإشكال المطروح في هذا القطاع الحسّاس الذي يتكفّل بحوالي 6300 مريض. وبيّن الوزير، بالمناسبة، حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تقريب وجهات النظر بين كلّ الأطراف المتدخّلة في هذا القطاع وإيجاد الحلول العملية الممكنة في أقرب الآجال باعتبار أنّ علاج أمراض الكلى هو ضرورة حياتية مشدّدا على إيلاء الأهمية القصوى للجانب الاجتماعي والنفسي لهؤلاء المرضى. كما تعهّد السيد أحمد عمّار الينباعي بعقد جلسة ثانية في مطلع الأسبوع المقبل مع مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وإعلام الغرفة النقابية لمصحّات تصفية الدمّ بكلّ المستجدّات مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية المسداة للمواطن التونسي في هذه المصحّات الخاصّة. ومن جهتهم عبّر ممثلو الغرفة النقابية عن استعداهم لمزيد التعاون مع الوزارة قصد إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة علاجية وخدماتية يتمتّع بها حاليا مرضى الكلى لاسيما مسألة نقل البعض منهم إلى المصحّات.