«الجبهة الشعبية» لا تؤمن بالديمقراطية ولم تقتنع بنتائج الانتخابات نعم، هناك من يرفض الحوار الوطني داخل «النهضة» لغة التهديد والوعيد لن تفلح وإذا لمحوا الى الحلول العنيفة فليجرّبوا ذلك وسنرى هدف المعارضة افتكاك الحكومة بطرق خبيثة حاوره : منتصر الاسودي ضيف حوار اليوم هو أحد نواب «النهضة» بالمجلس الوطني التأسيسي, ولد في31 جانفي 1958 بالمنستير. هو نجيب مراد من أوائل المنخرطين ب«النهضة» عندما كانت تعرف بحركة الاتجاه الاسلامي إذ كان عضوا ناشطا بها منذ سنة 1979. تعرض نجيب مراد الى السجن عديد المرات بتهمة الإنتماء إلى جماعة غير مرخص لها, عمل بمهنة الصحافة بداية من سنة 1989 إذ كان كاتبا بالقسم الدولي لجريدة «الفجر». وعبر نجيب مراد عن معارضته للحوار الوطني الذي تدور فعالياته تحت قبة وزارة حقوق الانسان معتبرا إياه «انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية», مشيرا الى ان بعض احزاب المعارضة تسعى إلى تخويف الشعب لاسقاط الحكومة الحالية متهما بعض الجهات اليسارية التي وصفها بالمتطرفة بحرق مقرات «النهضة» خلال المظاهرات التي انتظمت أيام 23 و24 أكتوبر الجاري بعدد من المناطق. ما هو موقفكم من الحوار الوطني؟ أولا أنا سأتحدث كنائب عن الشعب وليس كممثل لحركة «النهضة» داخل المجلس التاسيسي. كنت ضد هذا الحوار منذ البداية واعتبر ان هذا الحوار انقلاب على الشرعية وانقلاب على المؤسسات الشرعية والاصلية للدولة وعلى رأسها المجلس الوطني التأسيسي, واعتبر ان الحكومة الحالية شرعية منتخبة من قبل التأسيسي وبالتالي لم أر أيّة ضرورة لهذا الحوار خاصة أننا تقدمنا اشواطا كبيرة في العمل داخل المجلس في ما يتعلق بالدستور الذي كانت نسخته الاخيرة جاهزة يوم 1 جوان 2013 وكنا يوم 24 جويلية متفقين على 95 بالمائة من الدستور مع النواب المنسحبين , كما توصلنا الى انتخاب 8 من اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات... كنا على وشك الانتهاء من كل شيء , لكن حلت علينا كارثة يوم 25 جويلية قلبت الأمور رأسا على عقب وتمثلت في تلك الجريمة النكراء التي انتهت باغتيال زميلنا الحاج محمد البراهمي وهو عضو بلجنة الفرز وانا اشتغلت معه كثيرا وكانت علاقتنا طيبة جدا. الجرائم السياسية تقع في كل البلدان مثل فرنساوالمانيا وامريكا ولكن هل توقفت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه الدول؟ هل تمت المطالبة بحل الكونغرس الامريكي؟ انه حدث يقع في كل المجتمعات وبالتالي لم يكن هناك موجبا لايقاف العمل داخل «التأسيسي» وكان بالامكان المواصلة بكل اريحية , لكن مع الاسف اتخذ رئيس المجلس ذلك القرار غير المعقول بايقاف اعمال «التأسيسي» التي تواصلت على امتداد 5 اسابيع ... نامل خيرا لمصلحة البلاد وان شاء الله نصل الى التوافق وتحديد موعد نهائي للانتخابات في اقرب فرصة ممكنة ونحن مصرّون على أن يتم في اقرب وقت تجاوز المشاكل المطروحة التي يقال انها ازمة اجتماعية وسياسية التي لا أؤمن بها شخصيا . كيف ذلك والحال ان عديد المكونات السياسية والمنظماتية والجمعياتية أكدت مرارا وتكرارا ان البلاد تتخبط في ازمات اقتصادية واجتماعية؟ خلافا لما هو متبادل لا أعتبر أن هناك ازمة سياسية التي يمكن ان تحصل فقط في حالة بقاء الدولة بلا حكومة لفترة زمنية مثلما حصل في بلجيكا او ان تعيش الدولة حروبا مثلما وقع في عدد من البلدان الافريقية و لكن عندما توجد مؤسسة شرعية كالتأسيسي منتخبة بطريقة شفافة ونزيهة وياتي البعض للتشكيك في شرعيتها ويتساءل هل هو ( أي التأسيسي ) قادر على اكمال المسار الانتقالي فهذا غير مقبول وغير معقول. كذلك الحكومة المنبثقة عن التأسيسي اذا كانت لا ترغب في مواصلة مهامها عليها أن تقدم استقالتها الى المجلس التأسيسي السلطة الشرعية... أنا اعتبر ان هناك ازمة سياسيين وليس ازمة سياسية فهناك أطراف من النخبة لا يؤمنون بالديمقراطية رغم الشعارات التي يرفعونها وهناك جزء لم يقتنع الى حد الان بنتائج انتخابات 23 اكتوبر 2011 وهي عدة اطراف منها «الجبهة الشعبية» وجهات اخرى كانت نتائجها هزيلة في تلك الفترة وهم «جرحى الانتخابات» وهذا ليس اسنتقاصا منهم لان الشعب هو الفيصل بين كل الاطراف السياسية وعلى كل من يرى ان هذه الحكومة غير شرعية الانتظار قليلا لاجراء الانتخابات التي ستفرز من يرضى عنه الشعب, ولدينا 8 ملايين تونسي فوق سن 18 سنة ونأمل أن تكون نسبة المشاركة كبيرة في الانتخابات وهي مسألة مهمة جدا . ولا أعتبر أن هناك أزمة اقتصادية أو اجتماعية بل هناك صعوبات لا أكثر وأرقام المرصد الوطني للاحصاء تنطق وحدها. فعندما نرى ان قيمة الصادرات بلغت 18423 مليارا فذلك يعني أن العجلة الاقتصادية لم تتوقف وعندما ننظر الى أنه خلال السداسية الاولى لسنة 2013 وقع تشغيل قرابة 60 الف مواطن وهو رقم لم يتحقق من قبل، فمعنى ذلك أن الحكومة تقوم بواجبها نحو مشكل البطالة أضف الى ذلك أن محافظ البنك المركزي اكد لي بأن الرصيد من العملة الصعبة بلغ 11400 مليار وهو ما يكفي قرابة 3 اشهر من الواردات إلى جانب أنّ نسبة التضخم انخفضت وبلغت 5.8 بالمائة فقط اضافة الى انخفاض نسبة البطالة . و في السياحة نحن على ابواب تحقيق رقم 6 ملايين سائح في الايام القليلة القادمة ووفّرنا 3000 مليار من العملة الصعبة,فهل هذه المعطيات توحي بوجود أزمة اقتصادية؟ أنا لا أرجع هذه الانجازات لحكومة الجبالي والعريض فقط بل للشعب التونسي وهي انجازات الثورة. ثم متى يجب أن نتحدث عن أزمة اجتماعية؟ عندما نجد طوابيرا من السيارات تنتظر امام محطات الوقود ولا تجد البنزين وعندما نرى طوابيرا من الناس امام المخابز وعندما يبقى 600 الف موظف في الدولة بلا اجور لمدة 3 او 4 اشهر ... صحيح ان بعض الاسعار مرتفعة لكن لا ننسى ان 80 بالمائة من معاملاتنا الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي الذي يمر بأزمة وتعاني دوله من صعوبات اقتصادية هي التي أثرت سلبا على بلادنا . من يريد ان يعطي صورة قاتمة عن الوضع في بلادنا مخطئ بل واجزم ان له خلفية سياسية يريد من خلالها ارباك الوضع ويحاول اعطاء صورة قاتمة عن تونس وخلق فزاعة للتأثير على المواطنين عبر الاشاعات والمغالطات, فبعض الاحزاب المعارضة تسعى إلى تخويف الشعب بغية ارباك الوضع لاسقاط الحكومة الحالية, مثلما دعوا الى حل المجلس التأسيسي لكنّنا صمدنا وسنصمد ولن نسلم هذه المهمة الا لمجلس شعب ينتخبه الشعب وعندما يختار المواطنون مجلسا جديدا سنسلم هذه المهمة وسوف لن نكون مؤبدين فيها باذن الله . شهد الحوار الوطني عديد العثرات قبل انطلاقه نتج عنها انسحاب جبهة الانقاذ لفترة زمنية, فهل تعتقد ان المناخ ملائم لانجاحه؟ أعتقد ان هذا يدخل في باب المناورات السياسية اكثر منها مواقف صادقة الهدف منها السير بالحوار في الاتجاه الصحيح,فعندما تقبل بعض الاطراف بالحوار الوطني وتقوم بتنظيم مظاهرات وبحرق مقرات حزب سياسي ستجلس معه للحوار, فإن ذلك قمة التناقضات والمغالطات واذا كانت هناك نية صادقة للحوار من المفروض ان تكون السلوكات منسجمة معها بالتالي انا اعتقد ان هناك مناورات حصلت وستحصل في المستقبل, فهذه المعارضة الانقلابية والفوضوية هدفها الرئيسي هو محاولة افتكاك السلطة والاستحواذ عليها... و«كيف ما نقولو بالدارجة متاعنا «غورة» نعم تتعامل معنا وفق منطق «الغورة», وقد اثبتت التحركات التي تقوم بها لاسقاط الحكومة وحل التأسيسي عبر محطات عدة فشلها وبالتالي فان هدف هذه الاطراف هو الاستحواذ على السلطة وافتكاك الحكومة بطرق ملتوية وخبيثة وليس لها قناعة بالحصول على السلطة عبر صندوق الاقتراع . سمعنا أن هناك أطرافا داخل حركة «النهضة» ترفض المشاركة في الحوار؟ سأكون واضحا معك: بالنسبة لحركة «النهضة» فيها ثراء افكار ومواقف متعددة فالحزب السياسي الذي لا يتوفر فيه عنصر الاختلاف هو حزب فاشل وبعيد عن الديمقراطية...حقيقة هناك من يرفض هذا الحوار داخل «النهضة» ولا نريد التغطية على الامر . ما تعليقكم على التصريحات الاخيرة للباجي قائد السبسي بأن الحلّ لم يعد بيد «النهضة»؟ تصريحات الباجي لا تحتاج الى أي رد لان لغة التهديد والوعيد ومنطق طرح السيناريوهات التي من شانها تخويف الشعب ومحاولة إرباك الوضع السياسي لن تنجح ولن تفلح,فشعبنا الذي خرج يوم 14 جانفي 2011 وطرد الدكتاتور السابق بن علي قادر على الاطاحة بأيّة محاولة انقلابية وفوضوية, وكل المحاولات التي حصلت الى حد الآن منها محاولات التجمعيين للرجوع الى الساحة فاشلة بفضل يقظة الشعب, وسيأتي هؤلاء للمحاسبة عبر القضاء وقانون العدالة الانتقالية او عبر وسائل اخرى لان شعبنا لا يقبل العودة إلى الوراء وإلى ممارسات «التجمع» المحل الذي مارس السرقة والنهب والتعذيب والقتل والاستبداد في ابشع صوره . هددت بعض الاطراف باللجوء الى حلول اخرى في صورة فشل الحوار,كيف تقرؤون هذه التصريحات ؟ ما هي هذه الحلول الاخرى؟ لقد جربوا كل الحلول واذا لمحوا الى الحلول العنيفة فليجربوا ذلك وسنرى إن كانوا قادرين على ذلك, ونحن نعلم ان هناك مخططات وسيناريوهات يتم الاعداد لها في الوقت الحالي, ومنها العنف والاجرام الممارس في الفترة الاخيرة, أنا لا أقول ذلك إرهاب بل إجرام بحق الجهاز الامني وابنائنا في الحرس والجيش وكل التحية لهم,انهم درع للوطن وللشعب الذي عليه التضحية لتحقيق اهداف الثورة للمرور الى مرحلة جديدة نقطع فيها نهائيا مع كل اشكال الفساد والاستبداد والمحسوبية وكل الامراض التي ورثناها عن النظام السابق... في الحقيقة لقد اسقطنا دكتاتورا لكن اذياله واعوانه مازالوا مبثوثين في كل الادارات والوزارات والمنشآت ولا يمكن لأيّة ثورة ان تحقق اهدافها في سنوات قليلة فالثورة الفرنسية بقيت 50 سنة... أريد أن أشير إلى أن الأموال والأملاك المصادرة بلغت قرابة 50 مليار دينار الى حدود 15 اوت 2013 أي ضعف ميزانية 2013 التي بلغت 27400 مليار. ما هو موقفك من التعهد باستقالة الحكومة وفق ما تقتضيه خارطة الطريق؟ هو شأن رئيس الحكومة وله ان يفعل ما يريد,و انا كنائب عن الشعب اعتبر أن المصادقة على أيّة حكومة لا تتمّ إلا تحت قبة «التأسيسي», فعندما تستقيل حكومة يعين رئيس الجمهورية شخصية تترأس الحكومة الجديدة وتختار أعضاءها ونحن كنواب عن الشعب سنصادق عليها او نرفضها ورئيس الحكومة اختار هذا المسار وهو حر في ذلك . هل وفق الرباعي الراعي للحوار في تطويق الازمة السياسية التي تمر بها بلادنا؟ قلت منذ البداية أن هناك ازمة مفتعلة وهذا الرباعي الذي يتحدث عن ازمة وانه سيخرج البلاد منها فلا أعتقد ذلك, وقد وضحت منذ البداية انه لا توجد ازمة سياسية او اجتماعية أو اقتصادية هي ازمة مفتعلة نفخت فيها بعض وسائل الاعلام التي تتعامل مع الاحداث بخبث ولا اعمم فهناك وسائل اعلام نزيهة ومهنية تخدم أهداف الثورة وكلامي لا يشملها, وللأسف اصبحت صناعة الكذب والإشاعة والمغالطة مزدهرة بعد الثورة خاصة بعد تشكيل حكومة الجبالي واقول بكل وضوح ان ابناء وايتام عبد الوهاب عبد الله مازالوا موجودين مع احترامي للشرفاء الذين يحملون الوطن في قلوبهم . كيف تتخيلون المشهد السياسي بعد 3 اسابيع؟ بعض احزاب المعارضة تهدد بالنزول الى الشارع ولن تفلح في ذلك واثبتت الايام والاسابيع والاشهر الفارطة ان استدراج الشعب للخروج الى الشارع واقحامه في اعمال الهدف الرئيسي منها إسقاط الحكومة فشلت فشلا ذريعا وكان آخرها يوم 23 اكتوبر ولم تستطع أن تجيش عددا كبيرا من المواطنين وهذا يدل على أن شعبنا أصبح واعيا ولم يعد يقبل بالممارسات الفوضوية والتوجهات الانقلابية . لن يحدث تغيير كبير في المشهد السياسي فالتأسيسي سيبقى يشتغل بصفة عادية بإذن الله وسنصادق على الدستور وندرسه فصلا فصلا كما القانون الانتخابي والهيئة العليا المستقلة للانتخابات, أما عمّا سيحصل بعد هذا التاريخ، هل سيتم تشكيل حكومة متفق عليها لا ادري واترك ذلك للايام القادمة لتجيب عنه . ما هو تصوركم للحكومة المنتظرة وماهي ملامحها ؟ حكومة كفاءات او حكومة وحدة وطنية فالقضية ليست في الاسماء بل قضية وجود اشخاص مستعدين لمواصلة المسيرة لأنّ من أهم الأشياء التي تحققت بعد الثورة هو تواصل الدولة الى حد هذه اللحظة, ففي 15 جانفي 2011 لم تنهر الدولة وهذه خصوصية الثورة التونسية, المهم هو وجود شخصيات وطنية تؤمن بأهداف الثورة ولا تكون لها خلفيات سياسية الهدف منها تحقيق مآرب بعض الاحزاب مثلما هو موجود في الرباعي الحالي الذي يدير الحوار والذي تقف وراءه العديد من الاطراف السياسية الهادفة الى اسقاط الحكومة والاستيلاء على السلطة . هناك اطراف اعتبرت ان الحكومة الحالية وحركة «النهضة» تتمسك بالسلطة خشية تعرّضها للمحاسبة حال مغادرتها الكرسي؟ هذا كلام مردود على اصحابه فالحكومة الحالية اذا ارادت الاستقالة فلها ذلك, وأقول إن الأطراف التي أرادت إسقاط الحكومة هي التي تخاف المحاسبة لأنها لو لم تكن تخشى المحاسبة لما افتعلت هذه الازمات بهدف تأجيل الانتخابات. فلو صبرت قليلا لانتهينا من الدستور وهيئة الانتخابات والقانون الانتخابي وتأتي الانتخابات في ما بعد وعليهم اثبات ان هذه الحكومة فاشلة من خلال صندوق الاقتراع. وأنا أقول صحيح أن القضاء لم يتطهر بعد من سيئاته الموروثة عن النظام السابق القضاء ليس قضاء الثورة وهناك ملفات فساد مازالت موجودة ولم يتم الحسم فيها ولكن أعتقد أن كثيرا من السياسيين ومن المنضوين تحت أحزاب أتت بعد الثورة يخشون المحاسبة لأنهم متورّطون مع النظام السابق ولا يريدون لهذه الحكومة ان تواصل لأنهم يعلمون أن المحاسبة قادمة. هناك بعض الاطراف اتهمت اتحاد الشغل بإرباك الساحة السياسية نتيجة عدم وقوفه على نفس المسافة من جميع التيارات السياسية ؟ عندما تقول الاحصائيات انه خلال السنتين الماضيتين تم تنفيذ اكثر من 30 الف اضراب في مختلف القطاعات الاقتصادية اسفرت عن خسائر بآلاف المليارات اساسا الفسفاط ماذا تريدني أن أجيبك؟ فالشباب الألماني كان يدرس في الصباح ويشتغل في المساء بشكل مجاني بعد انهيار المانيا خلال الحرب العالمية الثانية لتصبح القوة الاقتصادية والسياسية الأولى في اوروبا, فعندما يكون هناك هذا العدد المهول من الاضرابات في بلادنا هل يعني ذلك انك تخدم اهداف وطنية؟ أعتقد أن هناك أطرافا يسارية متطرفة في اتحاد الشغل وفي قيادته تدفع نحو الانقلاب على الشرعية ونشر الفوضى في البلاد . ما ردّك على الجهات التي تتهم حزبكم انه افلس سياسيا ممّا أدّى إلى غضب انتهى بإحراق عدد من المقرات في بعض الجهات؟ حرق المقرات هي اعمال اجرامية قامت بها اطراف فوضوية وبصفة خاصة أطراف يسارية متطرفة وهناك اشخاص مأجورون تلقوا أموالا للقيام بهذه الاعمال ومن المفروض ان يأخذ القضاء مجراه وتتم محاسبة من قام بحرق المقرات واعتدى على الاشخاص, فمن المفروض بعد الثورة ان كل طرف سياسي أو جمعية تنشط بكل حرية لا يقع الاعتداء عليها. نختلف مع بعضنا سياسيا وفكريا ولكن لا يمكن اللجوء الى العنف وهو مرفوض بتاتا. ولكن مع الاسف الاطراف التي تمارس العنف والفوضى لم تجر مؤتمرات انتخابية, وان قياداتها تكاد تكون مؤبدة وحافظت على نفس الوجوه وليس لها برامج... إن أغلب الأحزاب التي تنتقد الحكومة ليس لها برامج سياسية أو اقتصادية حقيقية سوى السبّ والشتم, وعلى الذين يتحدثون عن الحكومة الفاشلة الاطلاع على الارقام . إنّ أكبر مكسب نتمتع به الى حد الآن هو حرية التعبير وحرية تكوين الاحزاب والجمعيات ولا يمكن ان نشكك في هذا المكسب وان من اسباب نجاح الثورة هو ان هذا المكسب لم يقع التراجع عنه او المس به . حسب تقديرك ما سر تزايد الاعتداءات على قوات الامن والجيش في هذا التوقيت بالذات؟ ومن الاطراف التي تقف وراءها ومن مصلحة من؟ السؤال الذي يطرح عند وقوع جريمة سياسية هو: مَنْ المستفيد؟ ابحث عن المستفيد ستجد من الفاعل وحتى العمليات الاجرامية التي ارتكبت بحق قوات الامن والحرس وجنودنا البواسل علينا البحث عن المستفيد من تلك العمليات وسنعرف من يقف وراءها . فمن لا يريد لهذا المسار الانتقالي ان ينجح ومن لا يريد الخير لشعبنا ومن لا يريد لجهازنا الامني والعسكري ان يقوم بدوره هو الذي يقوم بهذه الجرائم. وربما الفاعل الواضح في الصورة يكون طرفا معينا ويحمل لافتة معينة ولكن يجب ان تبحث بعمق عمن يقف وراءها؟ ومن يخطط لذلك؟ ومن يمول ذلك؟ ومن يبرمج لذلك؟,و هذا السؤال المهم . دعني اعطي عنوانا كبيرا للاطراف المورطة هو كل من لا يريد الخير لبلدنا ومن لا يريد لهذه الثورة ان تحقق اهدافها . ما هو تعليقك على «ديقاج» العوينة؟ بكل المقاييس هذا مرفوض ويجب احترام الرتب الوظيفية ولا بد من اتخاذ كافة الاجراءات الردعية والقانونية والادارية في حق مرتكبي هذا الفعل فنحن نتعاطف مع اهالي الشهداء... اعتبر «ديقاج» إهانة للرؤساء الثلاثة ومن المفروض حمايتهم لا ان ترفع في وجوههم تلك العبارات الاحتجاجية غير اللائقة وغير المعقولة . كيف تنظر الى قرار النواب المنسحبين بالعودة الى المجلس التأسيسي؟ هذا شأنهم على اعتبار انهم اتخذوا القرار وأخلّوا بواجبهم وبالأمانة التي وضعها الشعب بين أيديهم. رسالتك الى الشعب التونسي؟ اطمئن شعبنا باعتبار ان واقع البلاد بخير وأن المستقبل سيكون زاهرا بإذن الله وستحقق الثورة جزءا كبيرا من اهدافها والمهم ألاّ ينساق شعبنا في مسار الاكاذيب والتراهات والمغالطات التي نشاهدها في الوقت الحاضر, شعبنا لا بد ان يصبر قليلا ولا بد ان يضحي في سبيل تحقيق اهداف الثورة حتى نصل الى شاطئ الامان... لم تقع مشاكل امنية على نطاق واسع ربما سنشهد بعض المشاكل المنعزلة وعمليات قتل أخرى منعزلة ولكنّنا تجاوزنا كل المخاطر .
