أمضى 113 نائبا على عريضة ضد خارطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار الوطني تدعو إلى التمسك بالمجلس الوطني التأسيسي وتشدد على ضرورة ألاّ يتم تشكيل أية حكومة جديدة إلا بعد تزكيته لها. وأكدت العريضة على ضرورة تسريع عمل المجلس الوطني التأسيسي وتحسين أدائه والتعهد ببذل قصارى الجهد لتحقيق ذلك، كما شددت على ضرورة مواصلة المجلس التأسيسي لمهامه ولا يمكن أن ينحل إلا بانتخابات مجلس نيابي جديد. وجاء في العريضة ذاتها أن قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية هو عماد الدولة في هذه المرحلة الانتقالية وهو المرجع في بيان صلاحيات كل سلطة من السلط وهو الحكم في شرعية أي منها ولا يمكن المساس به، إلى جانب أن العمل التأسيسي موكول أصالة للمجلس الوطني التأسيسي ولا مجال للوصاية عليه في هذا الصدد بحسب ما جاء في العريضة. وشددت العريضة على أن أية حكومة جديدة لا يمكن أن تخرج عن ولاية المجلس الوطني التأسيسي من حيث منح الثقة أو سحبها او المساءلة.