أمضى 113 نائب على عريضة ضد خارطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار الوطني تدعو إلى التمسك بالمجلس الوطني التأسيسي وتشدد على ضرورة ألاّ يتم تشكيل أي حكومة جديدة إلا بعد تزكية من المجلس. وأكدت العريضة على ضرورة تسريع عمل المجلس الوطني التأسيسي وتحسين أدائه والتعهد ببذل قصارى الجهد لتحقيق ذلك، كما شددت على ضرورة مواصلة المجلس التأسيسي لمهامه ولا يمكن أن ينحل إلا بانتخابات مجلس نيابي جديد. وجاء في ذات العريضة أن قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية هو عماد الدولة في هذه المرحلة الانتقالية وهو المرجع في بيان صلاحيات كل سلطة من السلط وهو الحكم في شرعية أي منها ولا يمكن المساس به، إلى جانب أن العمل التأسيسي موكول أصالة للمجلس الوطني التأسيسي ولا مجال لوصاية عليه في هذا الصدد بحسب ما جاء في العريضة. وشددت على أن أي حكومة جديدة لا يمكن أن تخرج عن ولاية المجلس الوطني التأسيسي منحا للثقة ومساءلة وسحبا للثقة.