رفع اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2013، 113 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي عريضة تضمنت 5 نقاط، تم فيها التأكيد على مواصلة المجلس القيام بمهامه ولا يمكن أنّ يحل إلا بانتخاب مجلس نيابي جديد، والتنصيص على أنّ العمل التأسيسي موكول أصالة للمجلس التأسيسي ولا مجال للوصاية عليه في هذا الصدّد. وطالب النواب في هذه العريضة بالتسريع في عمل المجلس وتحسين آدائه، مؤكّدين أنّ قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية هو عماد الدولة في هذه المرحلة الانتقالية وهو المرجع في بيان صلاحيات كل سلطة من السلط وهو الحكم في شرعية أي منها ولا يمكن المساس به. وأكّد النواب في عريضتهم أنّ أي حكومة جديدة لا يمكن أنّ تخرج من ولاية المجلس منحا للثقة ومساءلة وسحبا للثقة.