وجه الطيب العقيلي خلال الندوة الصحفية التي عقدها للكشف عن حقائق جديدة في قضيتي اغتيال الشهيدين البراهمي وبلعيد أصابع الاتهام إلى أطراف أمنية وحزبية قال إنها ضالعة في تسهيل الاغتيالين، لكن تصريحات العقيلي التي وصفت بالخطيرة والكافية لترحيل الحكومة حسب بعض الأطراف السياسية قد تجعله في موقف مساءلة خاصة بعد ذكره أسماء قيادية في المؤسسة الأمنية وفي حركة «النهضة» وهي تقريبا نفس الأسباب التي من أجلها مثل كل من وليد زروق وزياد الهاني أمام القضاء. وحول إمكانية مواجهة العقيلي للتتبع القضائي ، قال الأستاذ حسن «الغضباني ل«التونسية» إن من ذكرهم العقيلي مطالبون بمواجهته والرد عليه فكريا وعن طريق الحوار مؤكدا على ضرورة أخذ ما قاله عضو المبادرة الوطنية لكشف الحقيقة حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مأخذ الجد ودعوة الأسماء التي كشفها إلى المساءلة من قبل القضاء معتبرا أن الجريمة شخصية ولا يمكن أن يتحملها تنظيم أو جماعة كاملة، وأضاف الأستاذ الغضباني أن تصريحات العقيلي شخصية وأنه يتحمل مسؤوليتها إذا ما أثبت القضاء أنه لا أساس لها من الصحة. في سياق متصل اعتبر الأستاذ الغضباني أن ما أدلى به الطيب العقيلي يلتقي وموقفه (الغضباني) الرافض لتصنيف «أنصار الشريعة» كتنظيم إرهابي معتبرا أن هذا التصنيف أدان «أنصار الشريعة» عن بكرة أبيهم وأن هذا لا يجوز قانونيا ولا يتماشى والأعراف الدولية لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن ما قاله العقيلي أمس كشف أن أطرافا أخرى من خارج تنظيم «أنصار الشريعة» قد تكون متورطة إما بالمساهمة أو بالتقصير في التعامل مع الوثائق التي تلقت الداخلية نسخة منها والتي نبهت إلى امكانية استهداف البراهمي . وردا على تصريحات العقيلي قال سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ل«التونسية» أن عبد الحكيم بلحاج كان رئيس حزب سياسي «حزب الوطن الليبي» وشغل منصب قائد بالمجلس العسكري للعاصمة الليبية طرابلس، وزار تونس أكثر من مرة إحداها للعلاج وزاره رئيس الحكومة السابق في المصحة. وأضاف ديلو أنه صرح بعد الندوة الصحفية أنه لم يلتق به أبدا مضيفا: «أؤكد ذلك مجدّدا، وأضيف أن الصورتين المزعومتين غير صحيحتين فالشخص الموجود الذي يظهر بالصورة إلى جانب الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» ليس عبد الحكيم بالحاج». أما في ما يتعلق بامكانية مقاضاة العقيلي على هذه الاداعاءات فقد قال ديلو أنه لا يرجح ذلك وأنه يرجو في المقابل أن يدقق القضاء في هذه الاتهامات المجانبة والمتحاملة على حدّ تعبيره. وبالنسبة لتوقيت هذه التصريحات التي جاءت بعد اتفاق الفرقاء السياسيين على انطلاق الحوار الوطني في الايام القريبة القادمة أكد ديلو أن توقيتها مقصود ويراد منه إفشال أيّة امكانية توافق أو حوار وان ذلك من شأنه أن يزيد في الشكوك حول دوافع من يقف وراء هذه «الافتراءات» وأنه بئس العمل السياسي إن كان يعتمد على ترويج الاشاعات والأكاذيب لتحقيق مكاسب حزبية.