ثمانية أحزاب تُشارك وحزب يُقاطع والمستقلون على الخط السياسية-انتخابات:أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي ، الحزب الموسوم بالأكثر إثارة في المشهد السياسي التونسي ، الجمعة مقاطعة الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 9 ماي القادم، مُعتبرا أن هذه الانتخابات ستكون عملية إدارية معلومة النتائج. وأعلنت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي في بيان أصدرته في ختام اجتماع عقدته الجمعة بالعاصمة تونس وحصلت "السياسية على نسخة منه ، رفض الحزب المشاركة في عملية انتخابية هي أقرب إلى التزكية والتعيين لأنها تدور تحت الحصار وفي أجواء الملاحقة ومصادرة الكلمة الحرة. وجاء موقف مقاطعة الانتخابات بعد عدم التوصّل إلى وفاق بين مختلف مكونات الحركة الديمقراطية التقدميّة ذات المرجعية اليساريّة حول تشكيل قائمات موحدّة بناء على مُبادرة تقدّم بها الوجه الحقوقي المعروف السيّد العياشي الهمامي عضو تجمّع 18 أكتوبر . وكانت حركة التجديد والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أعلنتا في وقت سابق رفضهما الانخراط في المبادرة المذكورة الّتي تستدعي حراكا اجتماعيا واسعا وتهدف إلى إطلاق احتجاجات مدنيّة بمناسبة الانتخابات البلديّة المقبلة وأعلنتا في المقابل تشكيل ائتلاف انتخابي انضمّت إليه وجوه مستقلة عديدة تحت يافطة "القائمات المواطنيّة" وعرف مُساندة واسعة من حزب العمل الديمقراطي (غير معترف به) ومجموعة "الإصلاح والتنمية" (يسار إسلامي منسحب من الحزب الديمقراطي التقدمي). وكان الحزب الديمقراطي التقدّمي قد تقدّم للانتخابات التشريعية الأخيرة ب19 قائمة حصلت 9 قائمات منها على الوصل النهائي في دوائر زغوان وسليانة والكاف وقبلّي وقابس ونابل وتطاوين ومدنين والمهديّة قبل أن تُعلن قيادة الحزب في وقت لاحق انسحابا سياسيا احتجاجيّا من السباق متّهمة الإدارة بتعمّد إسقاط عدد من القائمات والتضييق على المناضلين. وبهذه المقاطعة يكون الحزب الديمقراطي التقدمي الحزب السياسي الوحيد المتغيّب عن الانتخابات البلدية القادمة والتي ستشهدُ مشاركة قياسيّة من 8 أحزاب هي التجمّع الدستوري الديمقراطي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب الخضر للتقدّم وحركة التجديد والتكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى جانب عدد مهمّ من القائمات المستقلة بحسب ما يروج في الساحة السياسيّة.
