عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية اجتماعه، اليوم الخميس 27 جانفي 2011 بمقر المنظمة. وخصص هذا الاجتماع للنظر في الوضع الاقتصادي العام بالبلاد . وعبر أعضاء المكتب التنفيذي عن انشغالهم بما تشهده عديد المؤسسات والمصانع وكذلك المهن الصغرى في كافة الجهات من تجاوزات و عراقيل جراء تتالي الدعوات بالإضراب في كافة القطاعات. وطالبوا حكومة الوحدة الوطنية بضرورة تشريك ممثلي القطاع الخاص في اتخاذ القرار. كما نادوا بضرورة الإسراع في تقديم التعويضات عن الخسائر و الأضرار التي تعرضت لها عديد المؤسسات والتجار وخاصة صغار المهنيين حتى يتسنى لهم استرجاع حقوقهم و استعادة نشاطهم في أقرب الآجال. وحذر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجر عن استمرار الوضع الحالي والتي يمكن أن تتسبب في مزيد من الخسائر للاقتصاد الوطني. كما وجهوا نداء عاجلا لكافة القوى الحية للعمل على تهدئة الأوضاع و تأمين مناخ سياسي و اقتصادي يضمن المحافظة على الاستثمارات في كافة القطاعات و يساعد على جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية و الوطنية، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على خلق مواطن شغل إضافية.