أخبار تونس -عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أمس الخميس اجتماعا دعا فيه كافة القوى الحية إلى الإسراع بتقديم التعويضات عن الخسائر والأضرار التي تعرضت لها عديد المؤسسات والتجار وخاصة صغار المهنيين كما طالبت منظمة الاعراف بضرورة تشريكها في عمل اللجان الثلاث. وتأتي هذه المطالب لاسترجاع كافة العاملين لحقوقهم واستئناف نشاطهم في أقرب الآجال. كما طالب المكتب التنفيذي بالعمل على تهدئة الأوضاع وتأمين مناخ سياسي واقتصادي يضمن المحافظة على الاستثمارات في كافة القطاعات ويساعد على جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية والوطنية. وحذّر أعضاء المكتب من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجر عن استمرار الوضع الحالي والتي يمكن أن تتسبب في مزيد من الخسائر للاقتصاد الوطني و طلبوا حكومة الوحدة الوطنية بتشريك ممثلي القطاع الخاص في اتخاذ القرار. كما عبروا عن انشغالهم لما تشهده عديد المؤسسات والمصانع وكذلك المهن الصغرى في كافة الجهات من تجاوزات وعراقيل جراء تواصل الدعوات إلى الإضراب في كافة القطاعات. وكان السيد احمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية والمحلية في حكومة الوحدة الوطنية قد أعلن قبل أيام انه تم رصد 500 مليون دينار كاعتمادات عاجلة وفورية لمساعدة وإسعاف مواطني عدد من الولايات والمناطق ذات الأولوية ومنها سيدي بوزيد والقصرين وقفصة التي تضررت من الحيف الاجتماعي واختلال التنمية الجهوية. وأوضح الوزير في تدخل تلفزيوني أن من بين أوجه صرف هذه الاعتمادات تقديم تعويضات لضحايا ثورة تونس من عائلات الشهداء والجرحى مضيفا ان هذه الاعتمادات ستشمل أيضا صغار الحرفيين والتجار الذين تضرروا جراء الأحداث الأخيرة بما يمكنهم من استئناف نشاطهم وكذلك الفلاحين المتضررين من التقلبات المناخية كما ستخصص لإحداث حظائر العمل للمصلحة العامة لفائدة العاطلين عن العمل كإجراءات اسعافية في انتظار إيجاد الموارد الاستثمارية اللازمة لبعث المشاريع التنموية. من جهة اخرى طالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة المؤقتة بضرورة تشريكه في عمل اللجان الثلاث التي تكونت بهدف الإصلاح السياسي وتقصي مسائل الرشوة والفساد وتقصي الحقائق في ما يتعلق بالتجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة. وأكد الاتحاد في بلاغ أصدره اليوم الجمعة أن هذا الطلب يأتي في المرحلة الحالية التي تقتضي تضافر جهود مختلف الأطراف وكل مكونات المجتمع المدني ونظرا لدقة الوضع السياسي والاقتصادي الحالي. وأضاف الاتحاد في بلاغه أن تغييب ممثلي القطاع الخاص عن هذه اللجان يمثل إقصاء لشريحة كبيرة من التونسيين ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي يرنو إليها الشعب التونسي.
