نظرت اليوم الخميس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية فساد مالي تعلق بمنح ابن شقيق بن علي قطعة ارض فلاحية تابعة للدولة استغلها لمدة 24 سنة. وقد شملت الابحاث في القضية الرئيس الاسبق بن علي وقريبه وأيضا اثنين من مستشاريه وقد وجهت المحكمة للمتهمين تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل. وقد قررت المحكمة تاخير القضية استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة الذي طلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية فاستجابت المحكمة وقررت تحديد موعد للقضية اثر الجلسة.