نظرت اول امس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضيتين شملت الابحاث فيهما الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير املاك الدولة الأسبق رضا قريرة المحال بحالة سراح ومتهم آخر وجهت لهم تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار عمدا بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وقررت تأجيلها الى موعد لاحق استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة الذي طلب التأخير لتقديم الطلبات المادية والقيام بالحق الشخصي. وقد كان منطلق الابحاث في هذين القضيتين تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بشكايتين ضد المتهمين من اجل التفويت في مقاطع رخام بطريقة غير قانونية وبتعليمات من الرئيس المخلوع وعلى ضوء ذلك اذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق انتهى الى ادانة الرئيس الاسبق ووزير املاك الدولة السابق .