نظرت اليوم الإثنين الدائرة 21 مدني بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية حلّ الرابطة الوطنية لحماية الثورة. وقد حضر محامي الرابطة وقدّم تقريرا فطلب ممثل النيابة العمومية التأخير للاطلاع على التقرير حيث قررت المحكمة بذلك حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة القادمة. وللتذكير فإنّ المكلف العام بنزاعات الدولة رفع قضية في حق الكاتب العام برئاسة الحكومة طالبا حلّ رابطة حماية الثورة.