نظرت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية حل رابطات حماية الثورة وقد قررت تأخير القضية استجابة لطلب ممثل النيابة العمومية الذي التمس من المحكمة الاذن له بالتدخل في القضية . وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب من المحكمة الانطلاق في المرافعات بخصوص هذه القضية . اثر ذلك مد محامي الرابطة المحكمة بمستندات ومؤيدات خاصة بملف القضية . وللتذكير بوقائع هذه القضية فإنّ المكلف بنزاعات الدولة قام وبتكليف من الكاتب العام للحكومة بتقديم قضية للمطالبة بحل رابطات حماية الثورة على معنى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الخاص بالجمعيات.