أجلت إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخّرا النظر في قضية حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة الى يوم 10 مارس الجاري. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة رفع قضية في حق الكاتب العام للحكومة طالبا حل الرابطة . مع الإشارة أنه سبق وأن نظرت فيها المحكمة يوم 24 فيفري الفارط وأجلتها لجلسة 3 مارس الجاري ثم تم تأجيلها مجددا الى يوم الإثنين القادم الموافق ليوم 10 مارس. ومن المتوقع وفق ما أفادنا به محامي الرابطة أنه سيتم تأجيل القضية للمرة الرابعة باعتبار أنه سيقدم تقريرا وقال أنه يتوقع أن يطلب المكلف العام بنزاعات الدولة التأخير للإطلاع على التقرير المقدّم.