تأكد رسميا أمس أن النيابة العسكرية لم تستأنف الحكم الابتدائي الصادر في حق المحافظ الأعلى سمير الفرياني وذلك لتجاوز المدة القانونية للاستئناف المحددة بعشرة أيام. وأوضح المسؤول عن الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع الوطني هيكل بوزويتة ل"وات" "أن النيابة العسكرية لم تستأنف الحكم الصادر بعدم سماع الدعوى في قضية ضابط الأمن سمير الفرياني".وكانت المحكمة العسكرية بتونس أصدرت يوم 29 سبتمبر المنقضي حكما بعدم سماع الدعوى بشان تهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والمساس بسلامة التراب التونسي" الموجهة إلى محافظ الشرطة الأعلى سمير الفرياني وأحالت ملف تهمتين أخريين موجهتين إليه إلى القضاء المدني.والتهمتان هما "نسبته إلى موظف عمومي لأمور غير قانونية متعلقة بوظيفته عن طريق الصحافة" و"نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام".ويشار أن القضاء العسكري كان قبل الثورة على درجة واحدة لكنه أصبح من خلال التنقيح الأخير على درجتين وحدد آجالا قانونية للاستئناف سواء للمتهم او النيابة، وذلك في مسعى لملاءمته مع المعايير الدولية.ويذكر انه تم إيقاف الفرياني يوم 29 ماي 2011 بعد تصريحات له للصحافة حمل فيها إطارات عليا بوزارة الداخلية مسؤولية اختفاء أرشيف تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس وقتل مواطنين أثناء الثورة. (وات)