طالب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي في بيان اليوم الاثنين بالمساواة في الاجر بين الامنيين والعسكريين وبتعميم منحة الارهاب على كافة العاملين في المؤسسة الامنية الى جانب بعث صندوق يعنى بأسر الشهداء من الامنيين. ودعا الاتحاد في ذات البيان الى الاسراع بتفعيل قانون الارهاب بعد تنقيحه وامضاء القانون المتعلق باحداث صندوق التعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية. كما حث على احداث خلية أزمة دائمة الانعقاد من المؤسستين الامنية والعسكرية لمتابعة التطورات في مكافحة الارهاب وتوفير الامكانيات اللوجستية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ضمانا لحماية أرواح الامنيين وسلامتهم. ودعا الاتحاد الرئاسات الثلاث الى التفاعل ايجابيا وفي وقت وجيز مع مطالبهم التي تجسد مطالب كافة الامنيين حسب نص البيان. وجاء في البيان نفسه أن الاتحاد سيحمل في صورة عدم الاستجابة الى هذه المطالب المسؤولية القانونية والادارية للرؤساء الثلاثة وفق أشكال نضالية تتخذ في الغرض . واعتبر الاتحاد أن تباطؤ القرار السياسي وعدم ادراج معالجة ملف الارهاب ضمن الاولويات المطلقة أثر سلبا على مردود المؤسسة الامنية والامن القومي مشددا على ضرورة تفعيل مقترحات الاتحاد المتعلقة بمجابهة الارهاب التي سبق وقدمها الى المجلس الوطني التأسيسي منذ 10 ماي المنقضي وفي مقدمتها احداث ادارة عامة لمكافحة الارهاب. وأهاب الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن بجميع القوى الحية على اختلاف انتماءاتها السياسية والاديولوجية والفكرية نبذ كل الخلافات مؤكدا على ضرورة التكاتف في موقف موحد ضد ظاهرة الارهاب.