أصدرت رئاسة الحكومة منذ قليل بيانا توضيحا لما أوردته وكالة "رويترز" من أنباء حول استعداد رئيس الحكومة علي العريض للاستقالة خلال ثلاث أسابيع. وكانت "الصباح نيوز" نشرت جزءا من الحوار في مقال سابق أمس الأحد. وأشارت مصالح المستشار الاعلامي لرئاسة الحكومة في البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه إلى أن ما ورد في الوكالة كان مجتزءا وأنّ ما صرّح به رئيس الحكومة حرفيّا للوكالة المذكورة هو : "الحكومة مستعدة للتخلّي بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار بناء على أن هناك أجندة، هناك خارطة طريق فيها عدة أشياء يجب أن تحصل خلال تلك الأسابيع الثلاثة، فأنا كرئيس حكومة ملتزم بإنجاح الحوار وأعمل على نجاحهوسألتزم بما يتم التوافق عليه في اطار تلازم المسارات المتمثلة في أن هذه الحكومة تعوضها حكومة جديدة يتوافق عليها في ضوء وضوح الدستور وهيئة الانتخابات وأن تكون الأمور عن طريق الشرعية المتمثلة في السلطة التشريعية حاليا أي المجلس الوطني التأسيسي، اذا أنا مستعد لمغادرة الحكومة حتى قبل ثلاثة أسابيع". هذا وتحصلت "الصباح نيوز" على ملخص الحوار الكامل الذي أجراه رئيس الحكومة علي العريّض يوم السبت الماضي مع وكالة "رويترز" للأنباء والذي أكد فيه التزام حكومته بكلّ نتائج الحوار الوطني وما سينتج عنه من استحقاقات. وفي ما يلي النص الكامل : جدّد رئيس الحكومة الالتزام بالتخلّي عن الحكم عند استكمال تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات والمصادقة على القانون الانتخابي والدستور أي عند توفير الضمانات لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وديمقراطيّة. وأوضح أنّه أعلن مرّات عديدة استعداد الحكومة للتخلّي ضمن تلازم المسارين التأسيسي والحكومي وأنّ انطلاق الحوار الوطني يوم الاربعاء 23 أكتوبر من شأنه أن يساهم في توضيح الرؤية السياسيّة للبلاد عموما وتحديد خارطة الطريق. ولدى تطرّقه إلى مسألة الانتقال الديمقراطي، أكد رئيس الحكومة أن تونس تقدّمت أشواطا هامّة في هذا المجال واعترضتها صعوبات أكثر ممّا يتوقع التونسيّون وكذلك شركاؤهم في الدول الأجنبيّة خاصّة الأوروبيين وأنّنا الآن على وشك الانتهاء من الدستور وعلى وشك إنجاز الانتخابات التي يتوقع إجراؤها في حدود الرّبيع القادم مضيفا أن الصعوبات وحدّة الوضع الأمني والاقتصادي في بعض الفترات لن تثنينا عن مواصلة طريق المسار الانتقالي وتقدّم العمليّة الديمقراطية. وأفاد رئيس الحكومة أنّ المراحل الانتقاليّة في تاريخ الدول من طبيعتها التغيّر والمهمّ أن تخرج بلادنا إلى فضاء الاستقرار في إطار احترام أصول الديمقراطيّة والأمل أن تخرج بلادنا بدستور ديمقراطي وتبتعد عن كلّ الشكوك بالعيش في مناخ ديمقراطي مؤكدا بالقول : "تونس ابتعدت عن الاستبداد ولن تقبل أبدا بمن يفرض عليها ذلك ويمكن للبعض أن يعرقل تقدّم مسارها وينغّص عليها سواء من الدّاخل أو الخارج لكن لا أحد يمكنه ثنيها عن بناء تجربة ديمقراطيّة نموذجيّة ستستلهم منها كافة بلدان المنطقة" مضيفا : "من هم في السلطة اليوم وكثيرون في المعارضة بالمرصاد لكلّ من يحاول عرقلة المسار الديمقراطي، ونحن مناضلون قبل أن نكون وزراء في السلطة وسنخوض ما يجب خوضه إذا تمّ التعرّض للحريّة والديمقراطيّة". وأعرب السيّد علي العريّض عن أمله في أن تتوحّد كل الأطراف والقوى السياسيّة والمجتمع المدني لتفعيل هدنة سياسيّة واجتماعيّة تمكّن من النأي بإدخال المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة في الصّراعات وإبعادهما عن التجاذبات السياسيّة والعمل على تكريس أمن جمهوري. الإسلام السياسي ولدى إجابته عن سؤال حول نجاح نموذج الإسلام السياسي في تونس أوضح رئيس الحكومة أن الذين يقودون السلطة في تونس ليسوا الإسلاميين وحدهم ولكن هنالك إئتلاف وطني يقودها والنجاحات والإخفاقات لا يمكن أن ننسبها للإسلاميّين وحدهم ولكنّ تتشارك فيها جميع الأطراف الموجودة في الحكم معلّقا على الإسلاميين في تونس بالقول : "أتفاءل بأن يكونوا أولاد وقتهم يعيشون عصرهم ويجمعون بين الحداثة والأصالة، وهناك قدرة على إيجاد القواسم المشتركة بين كل التونسيّين، ونجاح الإسلاميّين في تونس ليس أمرا مسبقا ولكن فيه عمل وكدح واليوم مسؤوليتهم كبيرة ومضاعفة لأن الشعب أو جزء منه وضع فيهم ثقته ويجب أن يكونوا في المستوى". وبشأن التشدّد الديني شرح السيّد علي العريّض هذه المسألة بالتأكيد على ضرورة التفريق بين المتشدّد دينيّا في طريقة تعبّده وتمظهره وبين المتشدّد الذي يمارس العنف موضّحا أنّ المتشدّدين في الدّين نختلف معهم ونناقشهم وهناك التربية والديمقراطيّة والإعلام والثقافة فضلا عن دور العائلة، وهي كلّها بوّابات وآليّات يعالج من خلالها هذا النوع من التشدّد. أمّا المتشدّدون الذين يمارسون العنف والإرهاب ويرفعون السّلاح في وجه الدولة والمواطنين هؤلاء ينبغي مواجهتهم ولا حلّ معهم غير ذلك مضيفا أنّه على المستوى الأمني اليوم تتمّ ملاحقة آخر جيوب هؤلاء المتشدّدين وملاحقتهم في إطار تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان ممّا أفضى إلى تفكيك شبكات الإرهاب وحاليّا يؤكد الواقع الملموس أنّ المؤسّسة الأمنيّة تتقدّم والإرهاب يتأخّر. مكافحة الإرهاب وأضاف السيّد علي العريّض بقوله إن : "الدولة بصدد إثبات هيبتها وإفشال مخططات الإرهاب فيها سواء كانت من الدّاخل أو جاءت من الخارج ولا مستقبل للإرهاب في تونس ولا يمكن له أن يعشّش وهو الآن في حالة فرار وانتحار". وبالعودة إلى الأحداث الإرهابيّة الأخيرة بمنطقة قبلاط من ولاية باجة، قدّم رئيس الحكومة جملة من المعطيات كشف من خلالها أنّ وقائع الأحداث أسفرت عن سقوط ما بين 09 و10 قتلى في صفوف الإرهابيّين وإيقاف 03 عناصر منهم وأن التحريّات الأوليّة أثبتت أنّ المتورّطين هم مجموعة من الشبّان وربّما أقارب من الجهة علاوة على مجموعة أخرى من الأفراد ثبت تورّطهم في أحداث المرناقية وتمكّنوا وقتها من الفرار. وبالنسبة لتنظيم أنصار الشريعة وحجم التهديد الرّاهن الذي يمثله وعلاقاته بتنظيم القاعدة كشف رئيس الحكومة إنه ثمّة علاقة بين عدد من العناصر القياديّة في تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكذلك في المشرق وأيضا بعض الجماعات المتطرّفة بليبيا وأنّ هذا الأمر ثابت بالدليل والحجّة مؤكدا وجود تعاون أمني بين بلادنا ودول شقيقة وصديقة باعتبار أنّ الإرهاب لا جنسيّة له. وبالرجوع إلى حجم التهديد الرّاهن للمنتمين لتنظيم أنصار الشريعة على بلادنا أوضح السيّد علي العريّض أن هذه المجموعات كانت ولا تزال تنوي الاعتداء على مقرّات أمنيّة وعسكريّة وعلى مؤسّسات الدولة الأخرى إضافة إلى إحداث عمليّة إرباك عامّة وتفكر في الوصول إلى بناء دولة إسلاميّة وهو ما اعتبره رئيس الحكومة قصورا ذهنيّا وفكريّا مضيفا أن المنتمين لهذه المجموعات كانوا يجمعون الأسلحة ويقومون بتخزينها ويدرّبون بعض الشباب لتطويعهم عند الحاجة وبعضهم تمّ تدريبه في ليبيا وقليل منهم في غابات بتونس. ولفت رئيس الحكومة النظر إلى أنّ الجهود تتواصل باستمرار لملاحقة عناصر تنظيم أنصار الشريعة في نفس الوقت الذي تتمّ فيه ملاحقة ما تبقى من جيوب المتطرّقين معتبرا أنّ هؤلاء يمثلون خطرا كبيرا خاصّة كونهم شبابا مازالوا في سنّ صغيرة ويمكنهم أن يرتكبوا حماقات بالاعتداء على المؤسّسات أو الأشخاص مشدّدا على أن ملاحقتهم ستكون دون هوادة فإمّا يعودون للمجتمع وإمّا إيقافهم واتّخاذ الإجراءات بشأنهم. وأفاد رئيس الحكومة أنّ جزءا من تنظيم عناصر الشريعة استغلّ الوضع في تونس خاصّة في بداية سنة 2011 ممّا أمكن لهم تحقيق التمركز وربط العلاقات وإتيان السلاح من ليبيا وتقريبا منذ فيفري 2012 بدأت المواجهات معهم واحتدمت في جوان 2012. وفيما يتعلق بالتدريب والسّلاح فقد استغلوا الوضع في ليبيا التي كانت مصدر أغلب الأسلحة المهرّبة إلى بلادنا ملاحظا أن عددا لا بأس به من الأسلحة نهبت من مراكز الأمن ومقرّاته خلال الثورة وتمكّنت الدولة من استرجاع كميّات كبيرة منها وأنّ المتبقي منها ليس بالضرورة في حوزة تنظيم أنصار الشريعة. وفي معرض ردّه عن سؤال بشأن عدد التونسيّين الذين سافروا إلى سوريا والإجراءات المرتقب اتّخاذها ضدّهم حال عودتهم، أجاب السيّد علي العريّض : "ليس لدينا عدد محدّد للتونسيّين الذين سافروا إلى سوريا بسبب أنّهم يسافرون من جهات مختلفة ولم نكن ندري إن كان الشباب الذين يغادرون البلاد للدراسة أم السياحة أم قضاء شؤون أخرى، ومنذ 9 أشهر بدأنا نتلقى تشكيّات من المواطنين لذلك قمنا بمنع آلاف من الشباب المشتبه فيهم من السفر وذلك تجنّبا للمغامرة وحفاظا على حياتهم : "مضيفا اتّخذنا عدّة إجراءات بخصوص العائدين من سوريا خاصّة الذين خبروا ومارسوا القتل ورفعوا السلاح وسيتمّ فتح بحث آلي لدى عودتهم كما هو معمول به في كلّ الدول ونأمل أن يخرج الشعب التونسي من أزمته وأن تنجح الثورة السوريّة وأن يتمّ إرساء الديمقراطية في سوريا". الوضع الاقتصادي وقدّم رئيس الحكومة شرحا مفصّلا مرفقا بمعطيات رقميّة وإحصائيّات أبرز من خلالها أنّ الوضع الاقتصادي التونسي قرابة 3 سنوات بعد الثورة شهد تحسّنا ملحوظا وذلك بتسجيل نسبة نموّ ب 3.6 في المائة سنة 2013 في مقابل نسبة نموّ سلبيّة ب 2- في المائة خلال العام 2011 وذلك بالتوازي مع تراجع مستوى البطالة بنسبة 3 في المائة وذلك في الفترة الممتدّة بين شهري ديسمبر 2011 وسبتمبر 2013 (من 18.9 بالمائة سنة 2011 إلى حدود 15.9 سنة 2013) مؤكدا أنّه وإن كان النموّ الذي تحقّق إيجابيّا إلا أنّه يظلّ دون المأمول ورغم الظروف الداخليّة والتداعيّات الخارجيّة. وفي تشخيصه لمؤشرات الأسعار أكد رئيس الحكومة أنها شهدت ارتفاعا في الفترة الأولى التي أعقبت الثورة ثمّ بدأت تستقرّ شيئا فشيئا لتبدأ خلال الأربعة الأشهر الأخيرة في النزول حيث تراجعت نسبة التضخّم من 6.2 في المائة إلى 5.8 في المائة. وأوضح أن القطاع الأكثر تأثرا خلال السنة الحالية ولأسباب مناخية هو القطاع الفلاحي لافتا النظر إلى تسجيل نسب تطوّر إيجابيّ في قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والخدمات وأن الإشكاليّة مازالت قائمة بشدّة في قطاع المناجم منتهيا إلى أنّ اقتصادنا يتعافى ولكن بوتيرة أقلّ من المبرمج وأن ذلك ليس مرتبطا بوضعنا الداخلي فحسب وإنّما بأوضاع الدول التي نرتبط معها بعلاقات اقتصاديّة سيما البلدان الأوروبيّة. وأوضح رئيس الحكومة أن ميزانيات الدولة خلال 2012-2013 كانت توسعيّة حيث تمّ الاضطرار في تعبئة الأموال من الداخل والخارج وذلك لتحقيق أهداف الثورة المتمثلة أساسا في إنجاز المشاريع التنمويّة بالجهات المهمّشة ومساعدة الفئات الهشّة إضافة إلى أن البلد شهد ظروفا استثنائيّة بعد ثورة أدّت إلى انكماش القطاع الخاصّ ممّا دفع الدولة والقطاع العام للمبادرة الأمر الذي أفضى إلى التداين. وقال السيّد علي العريّض : "نحن اليوم بصدد إجراء إصلاحات وتغييرات على الجباية والدّعم، وحسب البرمجة الأوليّة لميزانية سنة 2014 لا يوجد إشكال في تمويلها أو تعبئتها بالموارد الخارجيّة وأنّه سيتمّ التحكّم في العجز وفي التداين الخارجي وبالتالي سيتمّ التسريع في تحسّن عمليّات تدخّل القطاع الخاص" مؤكدا أن الميزانية تطوّرت خلال 2012 و2013 مقارنة بالسنوات الماضية ب 15 في المائة وأنها ستطوّر في 2014 ب 1.2 أو 1.3 في المائة مقارنة بالسنتين المنقضيتين، مضيفا بالقول : "سنعمل على ترشيد النفقات ولدينا حاليّا ما يغطي 104 أيّام من العملة الصعبة". وواصل رئيس الحكومة بالقول : "نتوقع أن نكمل عام 2013 بنسبة عجز في حدود 7 بالمائة ونتوقع أن تكون نسبة العجز سنة 2014 في مستوى 6 بالمائة وذلك هو الاتجاه الذي يتمّ الاشتغال عليه، أمّا بنسبة لتقديراتنا للتضخّم فإنّ المتوقع النزول به إلى نسبة 5 بالمائة أو أقلّ منها خلال السنة المقبلة". مضيفا : " تونس ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية. وذكر السيّد علي العريّض أنّ مراجعة منظومة الدّعم يأتي من أجل ترشيدها لا من أجل التخلّص منها باعتبار أن جزء كبير من الدّعم لا يذهب إلى مستحقيه سواء في مواد النقل والمحروقات أو المواد الأساسيّة ومراجعته ستمكّن من توجيهه إلى الطبقات الفقيرة التي تستحقّه، مؤكدا بالتوازي على مراجعة الكيفيّة التي تحفظ التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية وذلك ضمانا لإسداء خدماتها للمواطنين وضمان ديمومتها. وذكر رئيس الحكومة أنّ لدينا تعامل مع كثير من الأطراف الخارجية والمؤسسة الدولةي التي ما انفكت تسدي مساعداتها لتونس منذ قيام الثورة وجزء من ميزانيتنا يتمّ دعمه بالقروض والتمويلات الخارجية والتي ستكون في حدود 5.3 مليار دينار من مليماتنا سنتحصّل عليها بضمانات من مؤسّسات ماليّة دوليّة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعديد الدول منها الولاياتالمتحدة الأمريكيّة وفرنسا واليابان التي ستقدّم ضمانات تسمح بالاستفادة من القروض والتمويلات الخارجيّة مؤكدا أن هناك دعم كبير من الاتحاد الأوروبي باعتبارنا في مرتبة الشريك المتميّز ممّا يخوّل لبلادنا الانتفاع بقروض بشروط ميسّرة مضيفا أنّه ليس لنا إشكال في تعبئة الموارد المالية لسنتي 2013 و2014. ولفت رئيس الحكومة النظر إلى أنّ تسجيل نوعا من البطء بسبب الإصلاحات لا يعني بالضرورة التراجع أبدا عن تنفيذ الإصلاحات التي تلتزم الحكومة بمواصلتها باعتبار أنّه دون إصلاحات لا يمكن تحقيق أهداف الثورة أو إرساء عدالة اجتماعيّة أو التقدّم بالاقتصاد أو الحفاظ على التوازنات الماليّة منتهيا إلى تلخيص التحديّات التي تواجه بلادنا بالقول : "تحديّاتنا اليوم يرفعها استمرار الجهود ومضاعفتها في بسط الأمن وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وتطوير مؤسّساتنا الأمنية وكذلك مضاعفة الجهود في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعناية بالجهات الضعيفة وإنجاز المشاريع المبرمجة".
