أصدرت رئاسة الحكومة اليوم بلاغا كشفت فيه عن محاور الخطة الحكومية لمقاومة الإرهاب بعد اللقاء الحواري الذي عقده رئيس الحكومة علي العريض مع أعضاء من الحكومة والإطارات السامية بممثلين عن عدد من الأحزاب والجمعيات محاور الخطة الحكومية لمقاومة الإرهاب السبت الفارط وفي ما يلي مقترحات آليات لإصلاح منظومة مكافحة الإرهاب حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة: - إرساء استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمقاومة الإرهاب لا تكتفي بالمقاربة الأمنية لمعالجة هذه الظاهرة. - بعث وكالة أمن قومي كما هو معمول به في الدول المتقدّمة . - تطوير العمل الإستعلامي لوزارة الداخلية في مختلف المجالات وخاصّة في مكافحة الإرهاب. - تكوين لواء حدودي خاص يجمع بين الجيش والأمن والديوانة - إحداث صندوق دعم مكافحة الإرهاب. في المجال الإعلامي و الإتّصالي - وضع خطّة مشتركة مع الإعلاميّين وتطوير اختصاص الإعلام في المجال الأمني و العسكري. - ضرورة اعتماد الإعلام على المصادر الرسميّة لوزارات الداخلية والدفاع والعدل . - - تقديم الحقائق للشعب سواء كانت إنجازات أو تقصيرات. - مساندة المؤسّسة الأمنية ووضع حدّ لحملات التشكيك فيها و في رجالاتها. في مجال التنسيق مع الأطراف المتدخّلة في مكافحة الإرهاب - تطوير التعاون والتكامل بين المؤسّسة العسكرية والمؤسّسة الأمنية. في مجال التبليغ بالمعلومات - تنظيم عملية التبليغ بالمعلومات حول الإرهاب - وضع ومضات إشهارية لمقاومة الإرهاب يشارك فيها نجوم الثقافة لتحسيس المواطن بثقافة الإشعار في مجال تطبيق القانون - تطبيق القانونالمتعلّق بمكافحة الإرهاب. - تفعيل قانون مكافحة الإرهاب. - مقاومة شبكاتالتهريب. من جهة اخرى اعلن رئيس الحكومة في مستهل اللقاء بقبول بعث إطار تشاوري حواري مع كل القوى السياسية والأطراف الاجتماعية والثقافية يجتمع دوريّا بهدف تحليل واقع الإرهاب ومعالجته على أسس تشاركية فاعلة داعيا إلى ضرورة حصول إجماع وطني بأن مقاومة الإرهاب هي أولوية وطنية تتطلب من الأحزاب والمنظمات والمواطنين الاصطفاف جميعا في هذه المرحلة وراء المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية لإعطائهما الفرصة لتركيز الجهود على تعقب الإرهاب ومواجهته في إطار حالة من الوحدة الوطنية. كما أكد العريض على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون فوق التجاذبات الحزبية والسياسية
