أكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإدارية القاضي عماد الغابري في اتصال مع "الصباح نيوز" ان المحكمة الادارية توصلت بمراسلة رسمية صادرة عن رئيس الحكومة هشام المشيشي تتعلق بالإشكال القانوني الحاصل حول مسألة أداء اليمين الدستورية للأحد عشر وزيرا المزكين من قبل مجلس نواب الشعب. واضاف الغابري أن المراسلة المقدمة ليست في معنى الافتاء وانما لطلب راي قانوني في خصوص الاشكالات المطروحة؛ موضحا بانه يمكن قانونا توجيه مراسلة للقضاء الاداري لطلب راي استشاري مثلا من قبل الحكومة بخصوص الاوامر الترتيبية او مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بمشاريع قوانين عرضت عليه وارتاى إحالتها على المحكمة الادارية لطلب الاستشارة وكذلك المواضيع العامة التي ترى الحكومة جدوى من استشارة المحكمة وذلك طبقا لوظيفتها الاستشارية بالاضافة لوظيفتها القضائية التي تخول لها ابداء الراي في مثل هذه الاشكالات