نفذ اليوم عدد من أعوان مراكز البريد ببن عروس وقفصة والكاف وقبلي ، إضرابا عن العمل ترافق بوقفات احتجاجية وذلك للمطالبة بالتراجع عن القرار القاضي بخصم يومي عمل لعمال البريد على اثر الإضراب الذي نفذوه يومي 29 و30 ماى الماضي. كما أصدرت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبريد والاتصالات منذ يومين برقية نصت فيها عن إمكانية الدخول في إضراب بداية من مساء يوم 25 جوان إلى غاية يوم الجمعة 28 من نفس الشهر وذلك في صورة تمسك وزير تكنولوجيا الاتصال بقرار خصم يومي عمل.
وأوضح اليوم لل"الصباح نيوز" رئيس ديوان وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، المنجي ثامر، ان اضراب أعوان البريد يومي 29 و30 ماي الماضي هو شرعي وكذلك فان خصم الوزارة لأجورهم اجراء قانوني وإداري. وأضاف المنجي ثامر لل"الصباح نيوز " أن يومي العمل وقع فعلا اقتطاعها وانتهى ومن المنتظر ان تجرى جلسة تفاوضية مع اعوان البريد وبحضور وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 24 او 25 جوان الجاري اي قبل انطلاق الاضراب الذي دعت له الجامعة العامة للبريد والاتصالات. وفي نفس السياق اكد محدثنا ان اختيار ايام 26 و27 و28 جوان الجاري لتنفيذ الاضراب هو اختيار ممنهج ومدروس حيث ان هذه الايام تتزامن مع ايداع جرايات حوالي 400 الف متقاعد وهو ما سيسبب لهم شللا لمدة 5 ايام باعتبار ان الاضراب سينطلق يوم الاربعاء 26 جوان ويتواصل بصفة اوتوماتيكية الى يوم الاحد. وفيما يتعلق بالثلاثة ايام التي سيضرب فيها اعوان البريد قال محدثنا ان المفاوضات ستتم وان اصّر الاعوان على المضي في اضرابهم فان قرار خصم 3 ايام عمل اخرى وارد جدا. وختم محدثنا بالتاكيد على انه لا يوجد حلّ الا بالتفاوض بين جميع الاطراف وان وزارة التكنولوجيا حريصة على الحوار.
وفي نفس السياق، أكدت اليوم الإدارة العامة للديوان الوطني للبريد حرصها على صفاء المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وأهمية التواصل مع جميع الأطراف وخاصة منها الطرف الاجتماعي، من أجل التفاوض وإيجاد الحلول لما فيه مصلحة البريد والبريديين وعبرت في بلاغ لها عن استغرابها من بعض الوقفات الاحتجاجية التي سجلت اليوم ببعض مراكز العمل خاصة وأن البرقية الصادرة عن الجامعة العامة للبريد والاتصالات بتاريخ الجمعة 14 جوان 2013، تنص عن إمكانية الدخول في إضراب بداية من مساء يوم 25 جوان 2013 إلى غاية يوم الجمعة 28 جوان 2013. كما اوضح البلاغ ان خصم أجور يومي عمل بالنسبة للأعوان المضربين بتاريخ 29 و30 ماي 2013 يأتي استنادا الى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل خاصة منها قاعدة العمل المنجز.
