دخل أعوان الوكالة العقارية الصناعية بداية من اليوم في إضراب، يتواصل 3 أيام، تعبيرا عن "استيائهم الشديد من اللامبالاة التي عومل بها ملف الوكالة من طرف سلطة الإشراف، (وزارة الصناعة والتكنولوجيا). وأوضح بلاغ للوكالة العقارية الصناعية ، أن الأعوان والإطارات توجهوا قبل ثورة 14 جانفي 2011 بعديد المطالب الاجتماعية إلى سلطة الإشراف "التي اقتنعت بان الوضع الاجتماعي والمهني لأعوان الوكالة أصبح ينبئ بمصير مجهول، بعد أن أصبح المنتدبون عقب المناظرات المفتوحة من الوكالة يغادرونها ويقدمون استقالاتهم بمجرد إطلاعهم على عناصر تأجير الأعوان".وأضاف أن كلا من وزارة الصناعة والتكنولوجيا والوزارة الأولى أنجزت دراسات مقارنة بين الوكالة العقارية الصناعية وبعض المؤسسات الشبيهة استقرت نتيجتها على "ضرورة مراجعة جميع عناصر تأجير الوكالة وضرورة إيجاد حلول عاجلة".ونبه أعوان وإطارات الوكالة في ذات البلاغ إلى "المناخ الاجتماعي المحتقن الذي تشهده الوكالة نتيجة اللامبالاة والاحتقار تجاه مطالبها" لا سيما وان الجلسة الصلحية الملتئمة يوم الاثنين 28 نوفمبر 2011 بوزارة الشؤون الاجتماعية أوضحت أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا "غير مستعدة لمعالجة المشاكل الاجتماعية (...) وان مسالة الإضراب لا تكتسي أي أهمية بالنسبة للمشرفين على القطاع".وابرز البلاغ أن الإضراب بكل من المقر المركزي والنيابات الجهوية أدى إلى تأجيل البيع بالمزاد العلني المعلن ليومي 29 و30 نوفمبر 2011 بما يترتب عنه خسارة مداخيل الوكالة والمجموعة الوطنية تقدر بالمليارات.كما نتج عن الإضراب إيقاف متابعة الأشغال بالنسبة ل23 منطقة صناعية هي الآن بصدد الانجاز واغلبها متواجد بالمناطق الداخلية (جندوبة والكاف وقبلي والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان وتوزر والقيروان ومدنين وتطاوين وسليانة) مما سينجر عنه تأخير في نسق الانجاز وتأخير في الاستثمار بهذه الجهات.واعتبر البلاغ أن الوكالة تشهد تهميشا من اجل أن يتم إفشال برامجها وذلك بوضعها في موضع المنافسة مع الأقطاب الصناعية التي تبيع عقاراتها بضعف السعر المعمول به لدى الوكالة.يذكر أن الوكالة العقارية الصناعية منشاة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية أحدثت في 14 افريل 1973 وتتمثل مهمتها في تهيئة وانجاز المناطق الصناعية بكامل تراب الجمهورية قصد تركيز الوحدات الصناعية وتنمية الاستثمار الصناعي بالبلاد.وتضطلع الوكالة بدور حيوي في دعم الاستثمار الصناعي الذي يعتبر في مقدمة القاطرة التي ستساعد البلاد على تجاوز أزمة البطالة.وأنجزت الوكالة منذ إحداثها 83 منطقة صناعية بمساحة تقارب 2500 هك تم تركيز 4 آلاف وحدة صناعية بها وتشييد حوالي 68 محلا صناعيا بمساحة 000 110 م 2 . ويشمل المخطط التنموي انجاز 51 منطقة صناعية موزعة على كامل تراب الجمهورية وخاصة منها المناطق الداخلية.(وات)
